العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلي ممتلكات»: 4 دعائم لزيادة أقساطنا ونعتزم بدء الاكتتاب في «الطبي»

550 مليون جنيه أقساطًا مستهدفة خلال العام المالي 2023/ 2024

اعتماد وثيقة تأمين وحدات التمويل العقاري.. ودراسة التوسع بـ«متناهي الصغر»

توزيع 10.5 مليون جنيه فائض نشاط على حملة الوثائق.. وخطة لزيادة الشبكة الجغرافية للشركة

تعتزم “مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات ومسئوليات”، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للتنمية والاستثمار،  زيادة رأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جني، مقارنة مع 200 مليون في الوقت الراهن.

أحمد مرسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصر للتأمين التكافلي ممتلكات، كشف عن استهداف شركته تحقيق 550 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024، مشيرًا إلى عزم الشركة زيادة محفظة استثماراتها إلى 685 مليونًا بنهاية يونيو المقبل.

مرسي أضاف، في حوار خاص، أن الشركة وضعت إستراتيجية ترتكز على 4 دعائم لتعظيم محفظة أقساطها، تتمثل في التوسع الجغرافي وتطوير آليات التسويق، بجانب زيادة رأسمال الشركة لتدعيم الملاءة المالية، وكذلك طرح منتجات تأمينية جديدة، إضافة إلى بدء الاكتتاب بفرع التأمين الطبي.

وأشار إلى أن الشركة بدأت نشاطها بالسوق يناير 2018، ونجحت خلال 6 سنوات في تغطية جميع مصروفاتها والقرض الحسن للشركة، منوهاً بأنه تقرر توزيع فائض نشاط على حملة الوثائق بقيمة 10.7 مليون جنيه، موضحاً أنها تركت الاختيار للعميل المستحق للفائض سواء بخصم قيمة الفائض من قسط تجديد وثيقة التأمين أو استخراج شيك للعميل بالفائض، كما تم تشكيل لجنة داخل الشركة لبحث آلية صرف هذا الفائض المستحق لحملة الوثائق؛ وإلى نص الحوار..

بداية، صف لنا ملامح إستراتيجية مصر للتأمين التكافلي ممتلكات خلال الفترة المقبلة؟

نهدف للعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز وجودنا بالسوق المصرية وزيادة قاعدة عملائنا وتعظيم محفظتي الأقساط والاستثمارات بالشركة، بما يعود بالإيجاب على ربحية الشركة؛ مرتكزة في ذلك على بعض الآليات ومنها طرح منتجات تأمينية جديدة، وتدعيم الملاءة المالية وزيادة رأسمالها، إضافة إلى التوسع الجغرافي، وتطوير الآليات التسويقية.

وماذا عن نتائج المركز المالي للشركة خلال العام المالي الماضي 2022 /2023؟

الشركة حققت إجمالي أقساط مباشرة بقيمة 418.2 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/ 2023 مقابل 305 ملايين في العام المالي الأسبق 2021/ 2022؛ بزيادة قدرها 113.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو 37.1%؛ وسددت الشركة لعملائها تعويضات بنحو 98.5 مليون جنيه، مقابل 83.6 مليون، كما نجحت في تحقيق صافي أرباح بقيمة 34.2 مليون جنيه مقابل 13.6 مليون، بنمو 150.8%؛ بجانب تحقيق فائض نشاط تأميني بقيمة 32.2 مليون جنيه مقابل 9.9 مليون بمعدل نمو 225.1%.

مستهدفات الشركة خلال العام المالي الجاري.. حدثنا عنها؟

أظهرت المؤشرات الأولية للنتائج المالية للشركة تحقيقها إجمالي أقساط بقيمة 275 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023/ 2024؛ وقد وضعت الشركة خطة إستراتيجية تستهدف من خلالها تحقيق 550 مليون جنيه أقساطا خلال العام، بمعدل نمو سنوي 30%؛ كما تستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 68 مليونا العام المالي 2023/ 2024؛ علاوة على مساعي زيادة محفظة استثماراتها إلى 685 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وماذا عن الصندوق الاستثماري لـ«مصر للتأمين التكافلي ممتلكات»؟

الشركة أطلقت صندوقا استثماريا تحت مسمى “صندوق استثمار شركة مصر للتأمين التكافلي النقدى بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية”؛ وتم غلق باب الاكتتاب الأولى فى الطرح الخاص للصندوق خلال أبريل 2022، وذلك قبل الموعد المحدد للإغلاق بشهر ونصف نظرا لما شهده الصندوق من إقبال نحو 120 مستثمرا من المؤسسات والأفراد.

وبلغ  حجم الاكتتاب النقدي حوالى 260 مليون جنيه بمعدل تغطية بلغ 2.6 مرة من الحجم المستهدف للصندوق في الاكتتاب الأولي؛ وتقرر بدءًا من 7 أبريل 2022 فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد بشكل يومي فى وثائق الصندوق، يتم التعامل على الوثيقة بيعاً و شراءً كل يوم من أيام العمل لدى جهات تلقى الاكتتاب، وقد ارتفعت قيمة الوثيقة بالصندوق من 100 جنيه عند الاكتتاب إلى نحو 127 جنيهاً حالياً.

وما أبرز مزايا الصندوق؟

هذا الصندوق يمنح للمكتتبين فيه بعض المزايا ومنها أنه يمثل بديلا أفضل من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بجانب منحه عائدا يوميا تراكميا من دون توزيعات دورية؛ كما يعد أداة استثمار عالية السيولة، بجانب كونه وسيلة مثالية للاستثمار قصير المدى، وتوفير عوائد أعلى مع مرور الوقت نظرا للقيمة التراكمية التى تتمتع بها العوائد اليومية.

كما يعد الصندوق أداة مثالية لإدارة السيولة النقدية للشركات والأفراد، ولا يوجد حد أقصى على حجم الاستثمار به، مع السماح بالشراء والبيع اليومي من دون رسوم، بجانب عدم وجود قيود على فترات الاستثمار، إضافة إلى إعفاء عوائد الصندوق من الضرائب.

وماذا عن توزيع الشركة فائض النشاط على حملة الوثائق؟

الشركة بدأت نشاطها بالسوق خلال يناير 2018، ونجحت خلال 6 سنوات في تغطية جميع مصروفاتها والقرض الحسن لها، وقررت توزيع فائض نشاط على حملة الوثائق بقيمة 10.5 مليون جنيه عن العام المالي الماضي 2022/ 2023.

وتركت الشركة الاختيار للعميل المستحق للفائض سواء بخصم قيمة الفائض من قسط تجديد وثيقة التأمين أو حصوله على الفائض من خلال تحويل بنكي؛ كما تم تشكيل لجنة داخل الشركة لبحث آلية صرف هذا الفائض المستحق لحملة الوثائق.

وكم تبلغ شبكة فروع الشركة حالياً، وما خطتكم للتوسع الجغرافي؟

تمتلك الشركة حالياً 10 فروع بجانب المقر الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع في محافظتي الإسكندرية والمنيا؛ بجانب مدن المنصورة وطنطا ودمنهور والزقايق وشبين الكوم، إضافة إلى فرعين بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة؛ وتسعى الشركة نحو اللا مركزية في إصدار الوثائق، من خلال تدشين إدارة متخصصة لفروع الشركة، بجانب إدارة المركز الرئيسي للمناطق المحيطة.

تهدف الشركة لافتتاح فرع جديد خلال العام الجاري لتصل بشبكتها إلى 11 فرعاً؛ وجار المفاضلة بين منطقتي الدقي والمهندسين لتدشين الفرع الجديد بإحداهما، إذ تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة على تدشين الفرع.

وماذا عن خطة الشركة لتطوير آلياتها التسويقية؟

نعتزم التوسع في الإصدار الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة، إذ تهدف الشركة إلى إصدار وثائق الحوادث الشخصية إلكترونياً، بجانب الارتكاز على الوسائل التسويقية المعتادة وتنويع وسائل ترويج منتجاتها، حيث أن 95% من محفظة أقساط الشركة من وسطاء التأمين (شركات وأفرادا)،  و5% من الجهاز الإنتاجي.

وما أبرز المنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة لعملائها؟

“مصر للتأمين التكافلي ممتلكات” حصلت مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وثيقة تأمين وحدات التمويل العقاري، وبموجب هذه الوثيقة تعوض الشركة العميل صاحب هذه الوثيقة حال انهيار البناء أو التصدع أو التشقق أو التهدم الكلي أو الجزئي الذي يؤثر على الصلاحية الدائمة لاستخدام المبنى والناتج عن حادث حريق أو صاعقة او حريق ناتج عن الانفجار أو حريق ناتج عن الاشتعال الذاتي.

وهل هناك منتجات أخرى تعتزم الشركة طرحها الفترة المقبلة؟

نعم، لدينا خطة لدراسة منتج جديد للتأمين ضد الأخطار الإلكترونية والسيبرانية، بجانب التوسع في منتجات التأمين متناهي الصغر، إذ إن للشركة محفظة بالتأمين متناهي الصغر، ولدينا تعاقدات مع شركتين للتمويل متناهي الصغر، بجانب محافظ تمويلات بعض البنوك؛ كما نسعى للبدء في الإكتتاب بفرع التأمين الطبي.

وتعد وثائق التأمين متناهي الصغر من المنتجات الضرورية التي تسعى الشركات للاكتتاب فيها خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وما خطتكم للبدء في الاكتتاب بفرع التأمين الطبي؟

نعتزم البدء في إصدار وثائق التأمين الطبي خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد قمنا بشراء نظام إلكتروني خاص للتأمين الطبي، كما جار التعاقد مع شركة TPA  لإدارة وثائق الطبي.

وأجرت الشركة اتفاقيات الإعادة الخاصة بهذا الفرع التأميني مع معيدي تأمين ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه الاتفاقيات لإعتمادها؛ ومن المتوقع بدء الشركة نشاط التأمين الطبي خلا شهر.

 كم يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حالياً؟ وهل هناك نية لزيادته خلال الفترة المقبلة؟

رفعت الشركة رأسمالها المدفوع إلى 200 مليون جنيه بدلًا من 164 مليونا، بزيادة قيمتها 36 مليون جنيه، وتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المرحّلة؛ كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على ضخ 50 مليونا، زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024، بما يؤكد ثقة المساهمين في الشركة، وبما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع إقراره من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وماذا عن انضمام الشركة للمجمعات التأمينية المختلفة؟ وهل هناك نية لزيادة حصتها ببعض هذه المجمعات؟

نعتبر من أحدث الشركات بالسوق ونجحنا في الانضمام لجميع المجمعات الموجودة بداية من المجمعة العشرية والمجمعة النووية ومجمعة السفر ومجمعة التأمين الإجباري على المركبات، إضافة إلى مجمعة التأمين ضد حوادث السكة الحديد ومترو الأنفاق، وزيادة نسبة الشركة بأي منها يتم وفقاً للنظام الأساسي، فهو المسؤول عن تحديد حصة كل كيان ودخول وخروج أي منها.