تقرير: التأمين متناهي الصغر ركيزة الشركات لرفع معدلات النمو وحافز لتوسيع المشروعات

تنطلق غداً السبت المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويناقش المؤتمر في دورته الثالثة هذا العام بعض المحاور منها التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، والابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر كخطوة نحو الشمول التأميني؛ بجانب كيفية إنشاء منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة، وكذلك تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر، وعرض التجربة التونسية بشأن ذلك، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين الجماعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين.

فقد أصبح التأمين متناهي الصغر ركيزة رئيسية في إستراتيجيات شركات التأمين لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مدعومةً بتوجه الدولة – ممثلة في الحكومة المصرية – لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحها حوافز مالية وضريبية تسهم في زيادة حجم أعمالها.

وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم المنشآت الاقتصادية التي قامت عليها اقتصادات الكثير من البلدان، وعلى مستوى الدولة المصرية فقد أولتها مؤخراً اهتمامات كبيرة، وتجلى ذلك فى التأكيد على دور الجهات المانحة في تمويل هذه المشروعات، لما ستعكسه من توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة، فضلاً عن توفيرها المناخ الملائم للاستثمار لهذه المشروعات، والتغلب على التحديات التى تواجهها.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بزيادة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه، بما يسهم في دعم هذه الوثائق والتي بلغت محفظة أقساطها 377 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وبلغ إجمالي التعويضات 192 مليون جنيه لعدد 6.3 مليون مواطن.

عدد من خبراء التأمين أكدوا أهمية اكتمال منظومة الدعم لهذه القطاعات بضرورة توفير وثائق تأمين تحمي هذه المشروعات وأصحابها لكونها الظهير الإستيراتيجى لها، والذي أصبح ضرورة حتمية فضلاً عن دوره الحيوي الداعم لتلك الأنشطة والمحافظة على استمراريتها حال تعرضها لأى أخطار بما يضمن عدم تخلف هذه المشروعات عن الإنتاجية، وكذا استمرارية قدرتها على السداد.

وأشاروا إلى أن «متناهي الصغر» لا يعد أداة لمواجهة الأخطار وحسب؛ إنما وسيلة تنموية؛ إذ يمثل خدمة تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة عبر توفير تغطية تأمينية ضد العديد من الأخطار في مقابل سداد أقساط بسيطة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، ومن ثم فهو يعد أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق إستراتيجية الشمول التأميني؛ ما يترتب عليه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

شركات التأمين تستعرض خططها لدعم «متناهي الصغر»

وكان قد أعد «أموال الغد» ملحقاً خاصاً تستعرض فيه إستراتيجيات كبرى شركات التأمين بالسوق المصرية لدعم التأمين متناهي الصغر، وخططها لطرح منتجات جديدة تتوافق مع العملاء المستهدفين من هذه النوعية من التأمين، وكذلك أبرز وسائل التسويق التي ترتكز عليها الكيانات للترويج لمنتجاتها، بالإضافة إلى خططها المستقبلية على صعيد التوسع الفني.

وأكد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، حرص الاتحاد على دعم الشركات الراغبة في ممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر عبر توفير جميع المعلومات والمستجدات التي تطرأ على هذا النشاط محلياً وعالمياً، مؤكداً مساهمة هذا النوع من التأمين في زيادة الوعي التأميني نتيجة انتشاره بين شرائح مختلفة من المجتمع.

ومن جانبه قال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع في خدمات التأمين متناهي الصغر لإيمانها بأنه عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة القدرة الشرائية، إذ يحقق أهدافا مباشرة وغير مباشرة تؤدي إلى النمو وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالي والحد من الفقر.

وأشار محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، إلى تزايد اهتمام شركات التأمين بفرع التأمين متناهي الصغر لا سيما مع أولويات المشروعات الصغيرة لدى الدولة في ظل هذه الظروف، ما يفتح المجال أمام شركات التأمين لتلبية احتياجات صغار المستثمرين وحماية ممتلكاتهم، ومن ثم توفير الحماية للاقتصاد الوطني.

ومن ناحيته أوضح عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، أن إستراتيجية وثاق تعتمد على تدعيم ملاءتها المالية ورفع رأسمالها المدفوع بما يدعم خطة الشركة للتوسع الاستثماري والفني، وذلك بجانب التوسع الجغرافي، وتطوير مهارات العاملين بها، علاوة على دعم جهود المسؤولية المجتمعية.

وقال أحمد مرسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصر للتأمين التكافلي ممتلكات، إن الشركة تهدف التوسع في منتجات التأمين متناهي الصغر، موضحاً أن هذه الوثائق تعد من المنتجات الضرورية التي تسعى الشركات للاكتتاب فيها خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن جانبه قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن أن الجمعية تعتزم تصميم منتج للتأمين الزراعي وإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض اعتماده وترويجه بالسوق، بجانب استهدافها التوسع في ترويج وثيقة الحوادث الشخصية لعملاء متناهي الصغر

ويمكنكم متابعة أراء الخبراء ورؤى الشركات كاملة من هنا