العضو المنتدب لـ«قناة السويس للتأمين»: خطة ثلاثية لزيادة الأقساط إلى 3 مليارات جنيه.. ونهدف للتوسع في التسويق الإلكتروني

اعتماد زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 275 مليون جنيه.. ونستهدف بلوغه 350 مليونًا خلال عامين

1.617 مليار جنيه حجم محفظة الاستثمارات بنهاية يونيو 2023.. وتوسعات مرتقبة بالعاصمة الإدارية

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لـ«قناة السويس للتأمين».. وحصلنا على موافقة منتج «safe home»

في مسعاها للتوافق مع خطتها الإستراتيجية لزيادة حجم أعمالها بالسوق، تستهدف شركة قناة السويس للتأمين تحقيق محفظة أقساط بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، كما تعتزم التوسع في التسويق للوثائق إلكترونياً خلال الفترة المقبلة.

محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب للشركة، كشف عن خطة “قناة السويس للتأمين” لإعادة الهيكلة والتطوير بشكل يلبي احتياجات عملائها ويعزز معدلات نموها وتوسعها خلال الفترة المقبلة بما تتضمنه من التوسع الجغرافي وزيادة محفظة أقساطها وإعداد كوادر قادرة على القيادة في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز ملاءتها المالية وزيادة رأسمالها.

حسن أضاف، في حواره، أن شركته تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع خلال عامين ليصل إلى 350 مليون جنيه مقابل 275 مليونًا حاليًّا، كما تخطط لتحقيق إجمالي أقساط بقيمة 3 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل 1.375 مليار خلال العام المالي الماضي 2022/ 2023.

وأشار إلى أن الهدف من سعي “قناة السويس للتأمين” لزيادة رأسمالها ليصل إلى 350 مليون جنيه خلال العامين المقبلين يكمن في دعم الملاءة المالية للشركة والذى يتوافق مع خطتها الإستراتيجية لزيادة حجم أعمالها وأقساطها بالسوق، منوهاً بتجديد الشركة اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024 مع كبرى الشركات العالمية، وإلى نص الحوار…

ماذا عن إستراتيجية شركة قناة السويس للتأمين خلال الفترة المقبلة لتعزيز معدلات نموها؟

نرتكز في إستراتيجيتنا على إعادة هيكلة الشركة وتطوير بنيتها التكنولوجية، بجانب تدعيم الملاءة المالية وزيادة رأس المال، وكذلك التوسع الجغرافي.

ذكرت سعيكم لإعادة الهيكلة بالشركة وتطوير بنيتها التكنولوجية، فما خطتكم بهذا الصدد؟

بالفعل بدأت “قناة السويس للتأمين” خطة لإعادة الهيكلة والتطوير تتضمن إعادة توزيع فروعها الجغرافية بشكل يلبي احتياجات عملائها بجانب تنفيذ برامج تدريب للعناصر البشرية للارتقاء بمستوى الأداء وإعداد كوادر قادرة على قيادة الشركة في المستقبل؛ كما نعمل على تطوير البنية التكنولوجية للشركة للتوافق مع خطة التسويق والإصدار الإلكتروني للوثائق، وكذلك الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 17.

وكم بلغ حجم أقساط الشركة وتعويضاتها المسددة خلال العام المالي الماضي 2022/2023؟

نجحنا في تحقيق 1.375 مليار جنيه أقساطًا خلال العام المالي الماضي 2022/ 2023، مقارنة بنحو 1.322 مليار في العام المالي السابق له 2021/ 2022، كما سددنا 353 مليون جنيه تعويضات للعملاء، مقابل 450 مليونًا.

وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 72.466 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، مقارنة بحوالي 60.624 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022، محققاً معدل نمو بلغ نحو 19.5%.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة بالشركة؟

نستهدف زيادة محفظة أقساط الشركة لتصل إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، بمعدل نمو 16%؛ وقد وضعت “قناة السويس للتأمين” خطة ثلاثية تستهدف من خلالها تحقيق محفظة أقساط بقيمة 3 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتستهدف الشركة دائما محفظة متوازنة بكل الفروع التأمينية تعتمد على الاكتتاب الفني السليم والبعد عن معدلات الخطورة العالية التي تنتج عن تركز المحفظة في نوع تأميني محدد، ولكن العام الماضي شهد استحواذ فروع التأمين الهندسي والسيارات وأجسام السفن على النسبة الكبرى من أقساط الشركة.

محفظة استثمارات “قناة السويس للتأمين”.. كم بلغت؟

بلغ إجمالي محفظة استثمارات الشركة نحو 1.617 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وتتنوع هذه المحفظة بين القنوات الاستثمارية التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبما يتوافق مع قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

وماذا عن خطة الشركة للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟

تمتلك الشركة حاليا 40 فرعاً ومكتب تمثيل منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ونخطط للتوسع في منطقتي التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي المقبل وذلك لخدمة تلك المناطق التي تعد مقرا للعديد من الكيانات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ووجود فرصة للحصول على حجم أعمال بها.

وماذا عن خطة الشركة لتدعيم رأسمالها المدفوع الفترة المقبلة؟

وافقت الجمعية العمومية للشركة على ضخ 25 مليون جنيه زيادة برأس المال المدفوع ممولة من الأرباح السنوية ليصل إلى 275 مليون جنيه بدلاً من 250 مليونا، كما نحن بصدد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهذه الزيادة، ونستهدف زيادة رأس المال المدفوع خلال العامين المقبلين ليصل إلى 350 مليون جنيه بما يتوافق مع قانون التأمين الجديد المزمع إقراره من مجلس النواب.

يذكر أن رأسمال الشركة المرخص به يبلغ 500 مليون جنيه؛ ويضم هيكل المساهمين كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، مقابل 45% لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وتتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب.

وماذا عن التطورات الخاصة بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين للشركة لعام 2024؟

“قناة السويس للتأمين” نجحت في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024 مع كبرى شركات الإعادة التأمين بقيادة هانوفر ري لإعادة التأمين، وضمت قائمة معيدى التأمين المتعاقدين مع الشركة عدد من كبرى شركات الإعادة العالمية المدرجة بقائمة الهيئة العامة للرقابة المالية لمعيدى التأمين بالسوق المصرية.

وشهدت الاتفاقية زيادة الطاقة الاستيعابية ببعض الفروع التأمينية، بما يدعم الخطة التوسعية في الاكتتاب بهذه الفروع لتحقيق خطتها المستهدفة، وتم التجديد وفقاً لشروط وطاقة استيعابية أفضل من العام الماضي؛ وذلك نتيجة النتائج الفنية الجيدة التي حققتها الشركة رغم الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها مصر وانعكاسها على صناعة التأمين.

شهدت صناعة التأمين المحلية تطورًا بمجال التحول الرقمي؛ فكيف ترى تأثير ذلك على القطاع؟

يعد التحول الرقمي من ضمن أهم التحديات التي تواجه الشركات في العام الحالي والسنوات المقبلة، وهو ما تسعى إليه الشركات في ضوء توجه الدولة إلى تطبيق مبدأ الشمول المالي والتأميني ورقمنة جميع الإجراءات، إذ إنه رغم إيجابية هذه الخطوة وما تحمله من ميزات كثيرة للعملاء بتقديم منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم بأسعار معقولة، والشركات تستطيع من خلالها الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بشكل أيسر وأسرع، إضافة إلى ميزات أخرى مثل وجود قاعدة بيانات وتوفير بعض نفقات المبيعات والتسويق وتخفيض استهلاك الورق مما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة ومع ارتفاع معدلات التضخم ستكون تحمل تكلفة هذا الإجراء فى الوقت الحالي تحديا كبيرا بالنسبة لكثير من الكيانات.

وما آخر تطورات البنية التكنولوجية للشركة وتطوير الوسائل التسويقية؟

أطلقت قناة السويس للتأمين مؤخرا موقعها الإلكتروني الجديد بتصميم عصري ومواصفات حديثة تواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية من خلال سعيها الدائم للتطور المستمر مع الحفاظ على تاريخها العريق؛ وذلك في إطار خططها لتحقيق التميز والريادة في الأداء نحو تطوير دائم لقنوات التواصل المباشرة والفعالة والتي تعزز الشفافية والوضوح.

ويتيح الشكل الجديد للموقع الإلكتروني لزواره تجربة فريدة من ناحية سهولة التصفح والوصول إلى المعلومات والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات سلسة وبسيطة تلبي تطلعات العملاء فيمكنهم التعرف علي جميع أنواع التأمين والخدمات التي تقدمها الشركة بوضوح.

وهل هناك نية للتوسع في تسويق الوثائق إلكترونيًّا خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل لدينا خطة لذلك، إذ إن “قناة السويس للتأمين” بصدد تجهيز مجموعة من الوثائق يتم تسويقها إلكترونيا لطرحها بالأسواق بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى إجراء دراسات موسعة مع بعض معيدى التأمين حول إمكانية إصدار وثائق لتغطية الأخطار السيبرانية cyber risks.

وماذا عن المنتجات الجديدة التي تعتزم الشركة طرحها؟

حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة “safe home” والتي تعوض العميل عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمباني والتركيبات الملحقة بها والمحتويات كنتيجة مباشرة للسطو أو محاولة السرقة المصحوبة باستخدام العنف أو الكسر أو التسلق أو الثقب أو استعمال مفاتيح مصطنعة بشرط أن تتم من غير أفراد أسرة المؤمن له أو المقيمين معه بصفة دائمة أو من فى خدمته.

وتستهدف تلك الوثيقة الوحدات السكنية ومحتوياتها وأثاثها وخاصة فى الكمباوندات والمنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي وغيرها، إذ يمكن أن تتعرض لمخاطر السرقة أو تلفيات بسبب الأخطار الطبيعية كالعواصف وغيرها.

وهل هناك منتجات أخرى؟

نعم؛ لقد أصدرت الشركة منتج آخر للتأمين ضد الحوادث الشخصية لمدربي الغوص والسنوركل بشرط الحصول على ترخيص من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وتغطى الوثيقة الإخلاء الطبي فى حالة وقوع حادث أو إصابة غوص وذلك عبر النقل إلى أقرب منشأة طبية مناسبة بما فى ذلك حالات الاشتباه فى مرض انخفاض الضغط؛ وتغطي البوليصة أيضا العلاج الطبي الطارئ لمرض انخفاض الضغط والاصابات المتعلقة بأنشطة الغوص وكذلك مصاريف البحث والانقاذ وأيضا مخاطر الوفاة والعجز الدائم والمسئولية المهنية قبل الغير.

وتعد هذه الوثيقة هامة إذ أن التأمين من متطلبات الحصول على الترخيص من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وكيف ترى دور وثائق التأمين متناهي الصغر في حماية الاقتصاد الوطني؟

زاد اهتمام شركات التأمين بفرع التأمين متناهي الصغر لا سيما مع أولويات المشروعات الصغيرة لدى الدولة في ظل هذه الظروف، ما يفتح المجال أمام شركات التأمين لتلبية احتياجات صغار المستثمرين وحماية ممتلكاتهم، ومن ثم توفير الحماية للاقتصاد الوطني؛ ولكن يجب التعامل مع هذا الملف بحرص شديد، كونه يتطلب العديد من الإجراءات المختلفة عن أنواع التأمين الأخرى بدءًا بتصميم المنتجات التأمينية المناسبة بأقساط صغيرة جدًا وصياغة تأمينية بسيطة ووضع إجراءات تعويض سهلة وواضحة وخطة تسويق ومبيعات مختلفة، إذ يحتاج هذا النوع من التأمين لعدد كبير جدا من العملاء حتى يمكن تحقيق التوازن ما بين الأقساط الصغيرة وتكلفة التعويضات الخاصة به.

وماذا عن التصنيف الائتماني لشركة قناة السويس للتأمين؟

حصلت الشركة من  مؤسسة AM best العالمية، مؤخرا على التصنيف الوطني المصري   (متفوق) (NSR) aa.EG “Superior” للشركة، مؤكدةً تصنيف القوة المالية للشركة عند  “B-” (عادل) والتصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر عند “bb-” (مقبول)، مع نظرة مستقبلية سلبية لهذه التصنيفات الائتمانية.