مجلس الوزراء: الانتهاء من منظومة رقمية لمراقبة الأسواق بشكل محكم بهذا الموعد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء يدرك حجم الأعباء المادية على المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار غير المبررة في كثير من الأحيان، والحكومة تدرك الأعباء، مطمئنا المواطنين بأن رئيس الحكومة يتابع المسألة بشكل دوري، مضيفا أنه التقى منذ 3 أيام مع رئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد”، على وجود متابعة يومية من رئيس الوزراء لموضوع ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية، وكان هناك قرار بشأن الـ 7 سلع الرئيسية، مؤكدا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على الانتهاء بصورة شاملة من منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستحظى برقابة محكمة على الأسواق سواء من خلال متابعة الشركات التي تنتج المواد الغذائية، ومتابعة أسعار السلع، وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في أي محافظة من المحافظات في سلع معينة، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقي.

وأشار إلى وجود جهود تبذل على مستوى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال اللجنة العليا بالوزارة واللجان المختلفة على مستوى المحافظات، والحكومة تدرك حجم الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين، مع العمل ليل نهار على ضبط الأسعار في الأسواق، مؤكدا ان مصر ستشهد مزيد من تفعيل آليات الرقابة والحكومة لضبط الأسواق.

ولفت إلى أن المنظومة الرقمية سيتم الانتهاء منها قبل شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل في الأسواق، مشيرا إلى العمل على تدشين تطبيق إلكتروني يمكن المواطنين من الإبلاغ عن أية مخالفات والتعرف على الحد الأقصى لكل سلعة.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستمكن الدولة من متابعة الأسعار والتعامل مع أي زيادات مبررة، متوقعا العودة للأسعار القديمة لانه في حالة تجاوز الحد الأقصى للسعر يضع المخالفين تحت طائلة العقوبات.

ومن ناحية أخرى أوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مضيفا أن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري لجهات الدولة مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%.

وأضاف أن الغرض من القرار ترشيد الإنفاق في المرحلة الحالية، وتركيز إنفاق الدولة على القطاعات ذات الأولوية، موضحا أن هذا الأمر لن يؤثر على خطط الدولة التنموية، ولكن غرض القرار ترشيد الإنفاق الخاص بالجهات الحكومية والدولة ووضع معايير واضحة للدولة.

وأوضح أن القرار أعطى أولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء مع التأكيد خلال الفترة المقبلة على التركيز على الاحتياجات والأولويات على المشروعات الجديدة، مع وضع ضوابط على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي او مكون خارجي إضافي، والعملية عبارة عن ترشيد الإنفاق من جهة، ومراعاة عدم إضافة أعباء جديدة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية.