الحكومة: التعاون مع شركة يازاكي اليابانية يوفر 3 آلاف فرصة عمل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد”، أن مشروع الشركة اليابانية يازاكي وهي إحدى الشركات التي تصنع الضفائر الكهربائية للسيارات، يعد أحد الأمور الهامة في إطار استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات.

وأشار أهمية لقاء رئيس الوزراء اليوم بمسؤلي الشركة اليابانية، وأنه يأتي في إطار حرصه على دعم مشروعات الشركة في مصر، موضحا أن المشروع استثمار أجنبي مباشر بالكامل من الخارج، والشركة هي إحدى الشركات الكبرى التي تمتلك 140 مصنعاً في 45 دولة حول العالم، وستقوم ببناء المصنع على مساحة 70 ألف متر مربع بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو.

وتابع أن المصنع سيوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن الشركة ستقوم بتصدير إنتاجها بالكامل بقيمة تصل لـ 100 مليون يورو سنويا، والشركة تتعامل مع الشركات الكبرى في العالم في مجال السيارات، والحديث عن تكنولوجيا عالية الجودة تصدر في كبرى الدول على مستوى العالم.

وحول ارتفاع أسعار السلع، قال إن رئيس مجلس الوزراء يدرك حجم الأعباء المادية على المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار غير المبررة في كثير من الأحيان، والحكومة تدرك الأعباء، مطمئنا المواطنين بأن رئيس الحكومة يتابع المسألة بشكل دوري، مضيفا أنه التقى منذ 3 أيام مع رئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق.

وأكد على وجود متابعة يومية من رئيس الوزراء لموضوع ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية، وكان هناك قرار بشأن الـ 7 سلع الرئيسية، مؤكدا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على الانتهاء بصورة شاملة من منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستحظى برقابة محكمة على الأسواق سواء من خلال متابعة الشركات التي تنتج المواد الغذائية، ومتابعة أسعار السلع، وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في أي محافظة من المحافظات في سلع معينة، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقي.

وأشار إلى وجود جهود تبذل على مستوى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال اللجنة العليا بالوزارة واللجان المختلفة على مستوى المحافظات، والحكومة تدرك حجم الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين، مع العمل ليل نهار على ضبط الأسعار في الأسواق، مؤكدا ان مصر ستشهد مزيد من تفعيل آليات الرقابة والحكومة لضبط الأسواق.

ولفت إلى أن المنظومة الرقمية سيتم الانتهاء منها قبل شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل في الأسواق.

ومن ناحية أخرى أوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مضيفا أن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري لجهات الدولة مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%.

وأضاف أن الغرض من القرار ترشيد الإنفاق في المرحلة الحالية، وتركيز إنفاق الدولة على القطاعات ذات الأولوية، موضحا أن هذا الأمر لن يؤثر على خطط الدولة التنموية، ولكن غرض القرار ترشيد الإنفاق الخاص بالجهات الحكومية والدولة ووضع معايير واضحة للدولة.

وأوضح أن القرار أشار إلى إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء مع التأكيد خلال الفترة المقبلة على التركيز على الاحتياجات والأولويات على المشروعات الجديدة، مع وضع ضوابط على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي او مكون خارجي إضافي، والعملية عبارة عن ترشيد الإنفاق من جهة، ومراعاة عدم إضافة أعباء جديدة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية.