هيئة الرقابة المالية تعتمد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية وشروط «سند الملكية»

كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية الوثيقة الاسترشادية الخاصة بالتأمين على المحاصيل الزراعية؛ تمهيداً لطرحها بالسوق أمام الشركات.

وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه جاري العمل على اعتماد وثيقتين جديدتين للتأمين الزراعي من الهيئة؛ مشيراً إلى أن ذلك يعد البداية الحقيقة لتنشيط مجال التأمين الزراعي في مصر.

وأوضح أن الهيئة قامت مؤخرا باعتماد شروط وثيقة سند الملكية وتم إرسال النسخة المعتمدة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق؛ مضيفاً أنه يتعين على الشركات الراغبة في العمل بهذه الوثيقة أن تعتمدها من جانبها من الهيئة مع توضيح أسلوب إعادة التامين الخاصةً بها.

ومن جهة أخرى؛ أشار الزهيري إلى انتهاء لجنة تأمين الائتمان بالاتحاد المصري للتأمين من الوثيقة الموحدة لتأمين الائتمان، وجاري مراجعة الشروط الفنية للوثيقة من المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات طبقاً للنظام المتبع بالاتحاد، وذلك تمهيداً للحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد على الوثيقة لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.

ولفت إلى سعي يسعى الاتحاد – من خلال لجانه الفنية المتخصصة – دائماً لدعم كافة شرائح المجتمع والتي تتطلب تغطيات تأمينية تناسب طبيعة عملها ونشاطها؛ وقد قام الاتحاد بتوقيع  بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

ونوه أنه جاري العمل على اتخاذ خطوات تنفيذية لهذا البروتوكول؛ وخاصة فيما يتعلق بتطوير وتنشيط سوق الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعقد الندوات التعريفية لهذه الشرائح والتي من الممكن أن تساهم في تنمية الوعي لديهم وخاصة فيما يتعلق بمواجهة المخاطر المختلفة التي قد تقابلهم والحلول التأمينية الممكنة لهذه المخاطر.