«القابضة المعدنية» توقع اتفاقية مع « شينجلي» الصينية لإدارة وتشغيل مصانع البيليت بـ «الدلتا للصلب»

وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية  اتفاقية مع شركة شينجلي (فوجيان) للاستثمار والتنمية المحدودة الصينية لإدارة وتشغيل مصانع إنتاج البليت بشركة الدلتا للصلب.

 ووفقًا للاتفاقية، تتولى الشركة الصينية زيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وتوفير مستلزمات الصناعة من الخردة وغيرها، مع الحفاظ على العلامة التجارية للشركة “دلتا”.

وزير قطاع الأعمال: نسعى لتلبية احتياجات السوق المحلية من الحديد الصلب والزهر.. والتصدير للأسواق الخارجية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ترحيب الوزارة وانفتاحها على مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتي تسهم في تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة وصولا للطاقة القصوى، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار الخطة الشاملة للتطوير والتحديث التي يتم تنفيذها.

 وأشار  إلى السعي الدائم والمستمر إلى تحسين جودة المنتج، والعمل وفقا لأحدث المعايير العلمية لصناعة الصلب والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة والتي تبلغ 500 ألف طن مع الالتزام ببرامج الصيانة واستمرارية الإنتاج، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وفتح أسواق جديدة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المستمر. 

 جدير بالذكر أن شركة الدلتا للصلب تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الصلب والحديد الزهر، وأقدم مصنع للحديد والصلب في مصر إذ تأسست عام 1947.

وتعد “شينجلي” الصينية – متخصصة في صناعة الحديد والصلب وتمتلك مصانع في العديد من الدول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا – هي الشركة الموردة لخطوط إنتاج البليت الجديدة بـ”الدلتا للصلب” في إطار مشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنويا ما يعادل نحو 10 أمثال الطاقة الإنتاجية السابقة، إلى جانب إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا والتي تمثل أيضا 10 أضعاف طاقة المسبك القديم.

 تأتي الاتفاقية في إطار التوجه العام بدعم التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتطوير وتحديث الصناعة، واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لدعم وتشجيع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة