ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي بالسوق المصرية إلى 103.1 مليار جنيه

ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بالسوق المصرية بنحو 28% لتسجل 103.138 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023، مقابل 80.601 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وأوضحت التقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد عقود النشاط بلغ 1.816 ألف عقد بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 2.722 ألف عقد بنهاية نوفمبر 2022، بتراجع 33.3%.

واستحوذت العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من قيم عقود نشاط التأجير التمويلي خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 بحصة 86.1%، يليها سيارات النقل بنحو 3.89%؛ ثم الآلات والمعدات بنسبة 3.73%؛ يليها السيارات الملاكي بحوالي 2.05%، ثم المعدات الثقيلة بنحو 1.71%؛ وخطوط الإنتاج بحصة 1.15%، والأجهزة المكتبية بنحو 0.03%، وأنشطة أخرى بحصة 1.29%.

وحول مؤشرات النشاط خلال نوفمبر 2023، فقد بلغت قيمة العقود 9.791 مليار جنيه لنحو 210 عقد، مقابل 7.579 مليار جنيه لحوالي 198 عقد بنهاية نوفمبر 2022، محققة نمواً في قيمة العقود وعددها بنحو 29.2% و6.1% على التوالي.

ضخت شركات التأجير التمويلي 93.34 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر لعام 2023، مقابل 73.02 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر لعام 2022، بزيادة 27.8%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.