ارتفاع حجم الأوراق المخصمة إلى 38.5 مليار جنيه بنمو 46.5%

ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بالسوق المصرية بمعدل 46.5% لتسجل 38.479 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 26.264 مليار جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2022.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 24.264 مليار جنيه، مقابل 16.771 مليار جنيه، بنمو 44.7%؛ كما ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حجم الرجوع بنحو 49.7% ليسجل 14.214 مليار جنيه، مقابل 9.493 مليار جنيه.

وأشارت تقارير الهيئة إلى ارتفاع حجم الأرصدة المدينة إلى 17.931 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 13.242 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، بنمو 35.4%؛ و بلغ عدد الشركات المحلية “العملاء” 601 عميل، مقابل 528 عميل؛ بمعدل نمو 13.8%.

وبالنسبة إلى مؤشرات نشاط التخصيم خلال نوفمبر الماضي؛ بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 3.319 مليار جنيه، مقابل 2.471 مليار جنيه خلال نوفمبر 2022، بنمو 34.3%؛ وسجلت إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 2.023 مليار جنيه، مقابل 1.667 مليار جنيه، بنمو 21.4%، وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 1.295 مليار جنيه، مقابل 804.1 مليون جنيه، بزيادة 61.1%.

يشار إلى أن التخصيم يعد معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.