اتحاد المقاولين : نقص التمويل يرجأ صرف مستحقات الشركات عن مشروعات عام 2023

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قطاع الشركات لم يحصل على المستحقات المالية الخاصة بعددا من المشروعات التى تم تنفيذها فى عام 2023 ، وأغلبها لدى الجهات الحكومية نتيجة نقص التمويل لديها .

وأوضح أن عددا من الجهات المالكة للمشروعات لا تمتلك تمويلات كافية لسد مستحقات الشركات عن إسنادات العمل التى تم تنفيذها ، مضيفا أن نسب الصرف التى تمكنت منها بعض الشركات قليلة للغاية وتم صرفها  ن خلال موازنة الدولة .

أشار إلى أن تعطل صرف المستحقات عن مشاريع خاصة بالقطاع التعليمى والصحى ، بالإضافة إلى مشاريع للإسكان وأعمالا للمرافق والبنية التحتية موزعة على محافظات الجمهورية.

وقال أن آلية صرف مستحقات الشركات تعتمد على الموافقات الحكومية التى تصدر لجهات إسناد المشروعات بغرض دراسة ومراجعة واعتماد ثيمة فروق الأسعار كل 3 أشعر تعاقدية وفقا لطبيعة المشروع ، بما يدعم تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالإعتمادات المالية الضررورية لشركات المقاولات فى ظل تباين وارتفاع أسعار خامات البناء .

أضاف أن نسب الزيادات فى خامات البناء أمام القطاع تتخطى 65% حتى العام الجارى، وتواجه شركات المقاولات عدم ثبات فى أسعار كافة خامات البناء الرئيسية ، حيث تشهد الأسعار تباينا مستمرا وإرتفاعات فى فترة زمنية أقل من 3 أشهر متتالية ، وهو ما يمثل زيادات جديدة على تكلفة العملية الإنشائية للشركات المتعاقدة على مشروعات يجرى تنفيذها .