بدعم ارتفاع الأسعار عالميًا .. طن الحديد يصل إلى 62 ألف جنيه للمستهلك

أعلنت  شركات الحديد عن ارتفاع أسعارها للمرة الرابعة خلال شهر يناير الجاري، ليصل حديد عز إلى 55,280 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد شركة السويس للصلب نحو 55200 جنيه تسليم أرض المصنع، شاملا ضريبة القيمة المضافة 14%، كما سجل حديد الجارحي نحو 53250 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

وعن ارتفاع أسعار الحديد، قال المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، إن أسعار المعادن العالمية تأخذ منحنى تصاعدي منذ بداية العام الجاري الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على الصادرات ، ولكن سلبي على ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار النهائية للمنتجات وهو ما واجهته السوق المصرية خلال الشهر الجاري من ارتفاع أسعار الحديد .

ونوه بأن أسعار الخردة كانت تسجل 375 ألف دولار للطن في نهاية 2023 بينما وصلت منذ 10 أيام لنحو 420 ألف دولار للطن بما يعني زيادة تقارب 50 دولار للطن، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية أيضا بنسب 5-10%.

وبالنسبة للطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد، ذكر حنفي أن إنتاج مصر من الحديد بلغ العام الماضي نحو 8 ملايين طن ، وهو من المتوقع استمراره عند هذا الكم خلال العام الجاري مع توافر الخامات للمصانع.

وأشار إلى أن مصانع الدرفلة تعمل بنسبة 30-40% من طاقتها الإنتاجية بينما هناك عدد من المصانع توقف عن الإنتاج لعدم القدرة على استيراد الخامات، منوها بأن بعض مصانع الحديد المتكاملة تعمل بنسبة 40- 50% .

في حين استنكر خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الماسية للصلب، أن ما يشهده سوق حديد التسليح المصري، من ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة ولم تشهدها الأسواق من قبل.

حيث رفعت مصانع حديد التسليح المصرية أسعارها للمرة الرابعة علي التوالي خلال شهر واحد، ليتخطى سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 55 ألف جنيه.

وأوضح أن حديد عز تسليم ارض المصنع  55280 جنيها تسليم أرض، و 57271 جنيها للمستهلك، بارتفاع 700جنيها عن اخر زيادة منذ اسبوع، وسجل حديد السويس للصلب تسليم ارض المصنع 55200 جنيها، ويصل سعر الحديد في بعض المناطق تسليم المستهلك النهائي الي نحو 62 الف جنيه.

وأضاف الدجوي، أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، وارتفاع تكلفة الشحن بسبب ما يشهده البحر الأحمر من توترات بسبب تهديدات الحوثيين للسفن المارة عبر مضيق باب المندب، وكذلك أزمة سلاسل الإمداد وما يشهده العالم من نقص الخامات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات مثل الغاز والكهرباء والتمويل والضرائب، كلها عوامل زادت من تكلفة إنتاج الحديد.

وقال خالد الدجوي، أن ارتفاعات أسعار الحديد بهذه الطريقة أثرت بشكل كبير علي سوق العقارات المصري، وستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.

وشدد، علي ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وتحديدا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأيضا جهاز حماية المستهلك، لضبط السوق وعدم اللجوء للاستيراد والذي سيضغط بدوره علي الدولار الذي نعاني من أزمة حقيقية في توفيره، موضحا أن طاقتنا الإنتاجية تتخطي 14 مليون طن سنويا، في حين أن حجم إنتاجنا الفعلي لا يزيد عن 4 مليون طن فقط، وهنا يأتي دور الحكومة في مساندة المنتجين المحليين وتعميق التصنيع المحلي من الحديد، وزيادة المعروض هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأشار الدجوي إلى أنه، وفقا لتقارير رسمية صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن إنتاج مصر من حديد التسليح تراجع خلال ال 11 شهرا الأولي من العام الماضي 202٣، بنسبة 5 %، ليصل إلى 7.4 مليون طن، مقابل 7.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022، وعلى الرغم من تراجع إنتاج الحديد، إلا أن صادرات مصر من حديد التسليح شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 شهور من عام 2032، بنسبة 65 % على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.