فيتش: اتساع الصراع في غزة يزيد المخاطر على السندات السيادية بالمنطقة وخاصة مصر

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الحرب الطويلة في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة تزيد من المخاطر التي تواجه السندات السيادية في المنطقة، وخاصة في مصر. كما سلط تدخل قوات الحوثيين في اليمن الضوء على احتمال تطور تداعيات الصراع بطرق يصعب التنبؤ بها.

مصر

واشارت الوكالة إلى أن النمو القوي في إيرادات السياحة وعبور قناة السويس ساعد على تقليص عجز الحساب الجاري لمصر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 (السنة المالية 2023)، حيث ارتفع كلاهما بأكثر من 25%. وبلغت عائدات السياحة 13.6 مليار دولار أمريكي (حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، والعائدات المرتبطة بالقناة 8.8 مليار دولار أمريكي (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بعجز في الحساب الجاري قدره 4.7 مليار دولار أمريكي.

وأدى الصراع في غزة وتعطيل الحوثيين لحركة المرور في القناة إلى الحد من مصادر النقد الأجنبي، مما زاد من تحديات التمويل الخارجي التي تواجه مصر والضغط بسبب تخفيض تصنيفها عند “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تتوقع فيتش في السيناريو الأساسي، والذي يتضمن بعض الأضرار الناجمة عن الحرب في غزة، أن تصل عائدات السياحة والقناة إلى 12.7 مليار دولار أمريكي و9 مليار دولار أمريكي، على التوالي، في السنة المالية 24، ولكن إذا استمر التعطيل طوال النصف الأول من عام 2024، فإننا نقدر أن هذه الإيرادات قد تنخفض إلى حوالي 11 مليار دولار أمريكي و 7.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي، مما يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من التوقع الأساسي للوكالة البالغ 2.7%. وقد يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ.

أدى نقص النقد الأجنبي مؤخرًا إلى قيام بنك جي بي مورجان باستبعاد مصر من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM). وتعتقد فيتش أن هذا يمكن أن يضيف مليارًا إلى ملياري دولار أمريكي إلى متطلبات التمويل الخارجي للبلاد في عام 2024 بسبب التدفقات الخارجية المرتبطة بها.

وقد فرضت هذه الاتجاهات ضغوطًا إضافية على العملة المصرية، حيث وصل سعر الصرف الموازي إلى حوالي 60 جنيهًا مصريًا مقابل دولار أمريكي مؤخرًا، مما يزيد من تعقيد مهمة تحرير سعر الصرف الرسمي، الذي بلغ 30.9 جنيهًا مصريًا مقابل دولار أمريكي واحد في 19 يناير. وترى الوكالة أن إصلاح سعر الصرف يظل عنصرا أساسيا في إطلاق العنان لتمويل صندوق النقد الدولي، وهو ما يمكن بدوره أن يحفز التمويل الآخر.

وربما يكون الشركاء الأجانب على استعداد لزيادة الدعم لمصر ردا على التداعيات المرتبطة بالصراع، ومن الممكن توسيع برنامج صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تواجه الحكومة زيادة في استحقاقات الديون هذا العام بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023، وقد يؤدي التأخير في توزيع الدعم التمويلي إلى تآكل كبير في الاحتياطيات الرسمية لمصر.

الأردن

يشكل العجز الكبير في الحساب الجاري للأردن مقارنة بنظرائه في التصنيف الائتماني نقطة ضعف ائتماني. عندما أكدت فيتش تصنيفها عند “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023، افترضت أن الصراع سيساهم في عجز أوسع في الحساب الجاري بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 5.3% المتوقعة في عام 2023، معظمها من خلال التأثير على السياحة.

وعلى الرغم من إمكانية دعم عائدات السياحة من خلال مرونة الوافدين من الشرق الأوسط (أكثر من 70% من الزوار)، فإن الوكالة ترجح انخفاض عدد الوافدين الأوروبيين والأمريكيين. ومن شأن الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن لتنويع طرقه التجارية خارج البحر الأحمر أن تساعد في تقليل المخاطر التي تتعرض لها صادراته ووارداته من السلع، ولا نتوقع أن تتأثر إمدادات الطاقة أو المياه أو الغذاء في الأردن بشكل كبير.

وتوضح الوكالة أنه إذا اتسع نطاق الصراع أكثر، أو استمر إلى ما بعد النصف الأول من عام 2024، فإن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في الأردن وضبط أوضاع المالية العامة والاستقرار السياسي الداخلي ستزداد أيضًا.

ومن الممكن أن يكون عجز الحساب الجاري في عام 2024 أكبر بشكل معتدل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مرفق الصندوق الممدد الجديد التابع لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي تمت الموافقة عليه في أوائل عام 2024، ينبغي أن يخفف من مخاطر التمويل الخارجي ويدعم زخم الإصلاح وثقة المستثمرين.

وتتوقع فيتش أن يظل وضع التمويل الخارجي للأردن والاحتياطيات الخارجية متسقًا مع تصنيفه الأخير، مدعومًا بسجل من الدعم القوي من شركاء التمويل الثنائيين ومتعددي الأطراف خلال العديد من الصدمات الخارجية على مدى العقد ونصف العقد الماضيين. وتتوقع الحكومة التزامات مساعدات خارجية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.