«المصرية للتأمين التعاوني» تضمن تمويلات البنك الزراعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة بإجمالي 62 مليون جنيه

كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن تجديد عقد تعاون جديد مع البنك الزراعي المصري يقضي بضمان مخاطر سداد التمويلات الممنوحة من البنك لصالح عملاؤه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.

أضاف أبز العزم أنه بموجب هذا التعاقد ستضمن الجمعية التمويلات الممنوحة من البنك للمشروعات الصناعية والخدمية والزراعية.

وأكد أن الجمعية تعد من أكثر الشركات تميزا في تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التي يمنحها معيدي التأمين للجمعية؛ حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 ملايين جنيه .

وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الجديد مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة  تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لاستثمارها عن طريق قبول عمليات اكثر .

ولفت العضو المنتدب إلى أن الجمعية لديها خطة تستهدف فيها تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالي الجاري مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط التأمين المتوسط والصغير ومتناهي الصغر بها وذلك عبر استراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية، إن تجديد عقد التعاون مع البنك الزراعي جاء انطلاقا من دور الجمعية والبنك في دعم تمويلات المزايا والأنشطة الزراعية الجديدة تماشيا مع دور الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف لدعم القطاع الزراعي في مصر

وأشار أبو النصر الى ان الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تستهدف تأمين مخاطر عدم السداد لتمويلات البنك الزراعي الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي الجاري فقط – المنتهى 30 يونيو المقبل – بقيمة 62 مليون جنيه.

وأكد أبو النصر أن البنك الزراعي يرعى مبادرات عدة برامج الزراعة المستدامة  والتي تستهدف دعم النشاط الزراعي القائم على المحافظة على البيئة وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية مثل برامج تمويل نظم الري الحديث واستخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة وغيرها وتساهم هذا البرامج في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

ولفت إلى وجود برامج تمويل المشروعات الصغيرة التي تستهدف تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتشغيل وإنشاء مشروعات التصنيع الزراعي، تشغيل وإنشاء مناحل إنتاج العسل، مشروعات التسويق الزراعي والأنشطة التجارية المتعلقة بها كما توجد برامج لتعزيز تمويل تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي ويهدف لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار لتوفير الدعم الفني والاستشاري والتمويل اللازم لهم لإطلاق مشروعاتهم في مجالات التصنيع الزراعي والزراعة المائية والعضوية واستخدامات التحول الرقمي.

ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات الضمان بالجمعية؛ إن التعاقد الذي تم مع البنك جاء نتيجة التعاون المستمر والبًناء بعد قيام البنك بإنشاء قطاع مختص بالتأمين حيث أسفر ذلك عن حل العديد من المشكلات والمعوقات التي يمكن ان تواجه الطرفين خلال التعامل خاصة فيما يتعلق بالتعويضات حيث بادرت الإدارة العامة للتعويضات الضمان إلى عقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين عن هذا القطاع لشرح وتوضيح الآلية الخاصة بالتعويضات مما يسهل على كافة فروع البنك تنفيذها ومبادرة الجمعية بصرف العديد من الحالات التي يتم استيفائها فورا دون تأخير وهو ما أكد ثقة البنك في استمرار التعامل مع الجمعية من خلال ملحق تجديد العقد المشار اليه وتنسيق التعامل معها في العديد من البرامج التي يتم تمويلها.

وأكد كامل أن ما ذكره المسؤولين عن قطاع التأمين بالبنك من خلال الاجتماع الذى عقد معهم 17 يناير الماضي حيث أفادوا بأن الجمعية تتميز بالسمعة الطيبة لدى البنك الزراعي المصري وحرصهم على تنمية التعامل مع الجمعية الفترة القادمة نظرا لان صرف التعويض هو الذى يؤكد المصداقية لدى عملائها وعلى رأسهم البنك الزراعي المصري.