«الصحة»: إصدار 3.6 مليون قرار علاج علي نفقة الدولة بتكلفة 20.4 مليار جنيه خلال 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و 639 الفا و616 قرار علاج علي نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 20 مليارا و415 مليونا و364 ألفا جنيه، وذلك خلال العام الماضي 2023, ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمة طبية متكاملة علي نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ ال 2  مليون 296ألفا و451 مواطن، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى.

وأوضح أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).

وأشار إلى أن تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وكافة الجمعيات و المؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف “عبد الغفار” انه تم مناظرة 6296 حاله علي مستوي المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجه إلي الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان، مديرالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار التوسع في أماكن تقديم الخدمة، فقد تم التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج علي نفقة الدولة من ضمنها، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، ومستشفى أورام فاقوس (الجمعية الطبية الخيرية بفاقوس) بالشرقية، ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جمعية رعاية مرضى الأورام بالغربية، ومؤسسة الجود (مستشفى الناس)، مستشفى سرطان الاطفال 57357 ، مستشفى الكبد المصرى بالدقهلية، مستشفى بهية لعلاج الاورام.

ونوه “زيدان” الى أن إجراءات إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلي أقرب مستشفي، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير” تقرير اللجنة الثلاثية ” لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وأشار إلي أن الموافقة على طلب العلاج علي نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة