الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دور وثائق «متناهي الصغر» في دعم الشمول المالي بالسوق

استعرض الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، دور وثائق التأمين متناهي الصغر في دعم الشمول المالي بالسوق المصرية.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم؛ مفهوم التأمين متناهي الصغر والشمول التأميني والتأمين على نطاق متسع، حيث أشارت النشرة إلى أن التأمين يعد آلية لتقديم الحماية الاجتماعية من خلال السماح للأفراد والأسر بالتعافي من الصدمات التي يمكن أن تؤثر على مسار حياتهم وأموالهم وقدراتهم على كسب الدخل في المستقبل (الصمود المالي).

وناقشت أيضاً النشرة دور التكنولوجيا الجديدة في دعم التأمين متناهي الصغر، وقد ذكرت العناصر التي يمكن أن تؤثر على التطور المستقبلي للتأمين متناهي الصغر ومنها المحافظ الإلكترونية (خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية).

ونوهت أن هذه العناصر تتضمن أيضا المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي؛ وأجهزة الاستشعار (الأجهزة القابلة للارتداء، والقياس عن بعد)، ومكالمات الفيديو (خاصة للتأمين الصحي)، بجانب الخدمات السحابية  iCloud (تخزين البيانات)، وتحليلات البيانات الكلية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (روبوتات الدردشة، وإدارة مراكز الاتصال، والتسعير، من بين تطبيقات أخرى)، بالإضافة إلى المنصات الرقمية (على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول).

استعرضت النشرة أيضاً أهم منتجات التأمين متناهي الصغر ممثلة في وثائق التأمين على الحياة، وتعد تلك المنتجات هي الأكثر هيمنه حالياً في سوق التأمين متناهي الصغر، بجانب تأمين الممتلكات، يوفر هذا النوع من التأمين الحماية ضد الأضرار التي تلحق بالمنازل أو المخازن أو حتى معدات الزراعة والماشية.

ونوهت أن أبرز هذه المنتجات تتضمن أيضا وثائق التأمين الزراعي؛ بجانب التأمين الصحي، والذي يعد أحد منتجات التأمين متناهي الصغر الأكثر طلباً من الأسر ذات الدخل المنخفض.

تطرقت أيضاً النشرة إلى ذكر مزايا منتجات التأمين متناهي الصغر كآليات سداد الأقساط، وعملية تصميم المنتج وصياغة الوثائق ونطاق التغطية وعملية الاكتتاب وقنوات التوزيع المستخدمة.

ونوه الاتحاد إلى قيامه بالعديد من الإجراءات التي من شأنها دعم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي تتماشى مع استراتيجية الاتحاد (AUP (Access unserved population والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل، وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأميني والشمول المالي ووصول الخدمات التأمينية للفئات التي لا تصل لها تلك الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة 2030 واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن جهود الاتحاد في دعم وتطوير التأمين متناهي الصغر داخل السوق المصرية شملت إنشاء لجنة فنية متخصصة بالاتحاد للتامين متناهي الصغر، بجانب عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية.

وأشار إلى  القيام بتنظيم مؤتمر سنوي متخصص للتأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر حيث سيعقد المؤتمر هذا العام للسنة الثالثة على التوالي في الفترة من 3-5 فبراير 2024 تحت شعار “التأمين متناهي الصغر كآليه للتنمية الاقتصادية”، بجانب ترجمة تقرير “منظور التأمين متناهي الصغر” Microinsurance Landscape الصادر عن شبكة التأمين متناهي الصغر.