هيئة الرقابة المالية تدرس رفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه

علم “أموال الغد” من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة مجلس إدارة الهيئة رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 242 مليون جنيه، بدلاً من 220 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن زيادة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر بنحو 10% يأتي دعماً من الهيئة لهذا النشاط الحيوي وزيادة محفظة شركاته.

وأشارت إلى أنه من المنتظر إصدار القرار ونشر القرار بجريدة الوقائع المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيداً لتطبيقه.

يذكر أنه قد رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مايو الماضي، الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% إلى 220 ألف جنيه، بدلا من 200 ألف جنيه.

وكانت قد أتاحت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر التي أقرت عام 2020 لمجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً.

ويشار إلى أن أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتفعت إلى 46.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 36.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022، وبلغ عدد مستفيدين من النشاط 3.8 مليون مستفيد مقارنةً بعدد 3.9 مليون مستفيد خلال فترة المقارنة، بحسب التقارير الشهرية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022 – 2026)، وذلك بالتواري مع الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.