ننشر استراتيجية البورصة المصرية للتطوير.. 7 محاور رئيسية تعرف عليها

اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في 3 يناير 2024 خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد نقاشات مطولة استمرت لعدة جلسات وبعد طرح بنودها للحوار المجتمعي الفعال مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيداً لبدء تطبيقها تدريجياً خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى القصير والمتوسط، وذلك كله في إطار التنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير – يناير 2024

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ، أن هذة الاستراتيجية جاءت تزامنا مع بدء فترة رئاسية جديدة وفي ظل مواصلة الدولة المصرية العمل على إحداث تطوير شامل في منظومة الاقتصاد الوطني وآليات عمله وفقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاقه الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، ووثيقة ملكية الدولة التي تضمنت نهج الدولة لتشجيع القطاع الخاص.

وذكر أن هذة الاستراتيجية تهدف تطوير وتعظيم دور البورصة المصرية في التمويل والاستثمار للشركات التي تسعى لتمويل توسعاتها الاستثمارية والمستثمرين الساعين إلى استثمار أموالهم، بجانب كونها آلية للتسعير العادل للأدوات والأوراق المالية المقيدة بها وآلية لتسييل تلك الأدوات، كما تهدف إلى تقديم أفضل وأحدث الأدوات المالية التي تلبي متطلبات واحتياجات كافة أطراف سوق المال، مع تعزيز فعالية وكفاءة وشفافية السوق ورفع جودة كافة عناصره لخدمة عملائه ( مصريين وغير مصريين) وذلك من خلال توفير أفضل بنية بشرية وتنظيمية وتكنولوجية، سعياً لاستمرارية ريادة البورصة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

 7 محاور استراتيجية لتطوير سوق الأوراق المالية

1. تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات
2. تطوير قواعد وآليات التداول
3. تدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة
4. تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية
5. تقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية
6. تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالي
7. تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال

وقد راعي مجلس إدارة البورصة المصرية عند وضع استراتيجيته البناء على الإيجابيات التي شهدتها في الفترة الأخيرة من تصاعد في أحجام وقيم التداول اليومي وكذا لمؤشرات أداء السوق، مع الوضع في الاعتبار ما تمر به البورصة من تحديات خلال الأعوام الأخيرة بدءاً من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعه من اضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الفائدة العالمية، فضلاً عن الاضطرابات الجيوسياسية، وقد ألقى ذلك بظلاله على الاقتصاد المحلي، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً في معدلات التضخم وتراجعاً في التدفقات من الاستثمارات الأجنبية، مع احتمالية تخفيض تصنيف السوق المصري بالمؤشرات الدولية، وعلى جانب آخر فقد تناقص عدد الشركات المتقدمة للقيد بالبورصة المصرية مع اتجاه عدد من الشركات للشطب بسبب الاستحواذ- وفقًا للشيخ.

ولفت إلى المنافسة القوية من البورصات الإقليمية والتي لعبت دوراً في جذب الاستثمارات إلى تلك البورصات حيث تقدم تلك الأسواق حوافز ومزايا ضريبية واستثمارية مؤثرة للمتعاملين بها، وهذا قد يستدعي الاستمرار في تقديم المزيد من المزايا والحوافز الضريبية والاستثمارية حتى نتمكن من الصمود في تلك المنافسة. كما تستدعي تلك المنافسة العمل على خلق تواصل فعال بين البورصة المصرية وكافة الجهات المعنية في الدولة مع المؤسسات الأجنبية ذات الصلة خاصة تلك التي تصدر المؤشرات الدولية المدرج بها السوق المصري، وذلك لحل المشكلات العالقة وفقاً لجدول زمني محدد، وبالذات تلك المتعلقة بتشجيع عودة المستثمرين الأجانب مثل ضرورة وجود آلية معلنة لضمان أعلى مستوى ممكن من حرية حركة الاستثمارات وعوائدها من وإلى السوق كأحد أهم معايير كفاءة أسواق المال.

تابع : “هذا وقد عكست الاستراتيجية رؤية إدارة البورصة لتغيير الصورة الذهنية التقليدية عنها إلى صورة حديثة تتفاعل مع دورها في عصر التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأدوات المالية غير التقليدية. إن كل ذلك يتطلب إعداد أفضل الكوادر البشرية القادرة على استخدام أحدث النظم التكنولوجية في التداول والرقابة الرشيدة ورفع جودة الإفصاح، مع الربط التكنولوجي الكامل مع كافة أعضاء البورصة المصرية الحاليين والمستهدف ضمهم، بالتزامن مع تحديث شامل للقواعد المنظمة للسوق وبما يوفر أكبر قدر ممكن من تبسيط للإجراءات وسرعة واحترافية في التعامل مع احتياجات ومقترحات أطراف السوق بما يحافظ على استقراره ومصالح كافة أطرافه”.

6 أهداف رئيسية لتعظيم دور البورصة المصرية

1. تحديث الإطار التشريعي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
2. زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها وأدواتها المالية بالبورصة المصرية خاصة الكيانات الكبري ذات القيمة السوقية المرتفعة، من خلال حملات ترويجية تستهدف زيادة الوعي لدى هذه الشركات بمزايا القيد ودور البورصة في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو.
3. زيادة سيولة وعمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية.
4. توفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوي ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين. 5. تشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين
5. وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجي.
6. نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار في البورصة وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.

وأكد على استمرار العمل على رفع كفاءة السوق والذي يعتمد على الرقابة الرشيدة ورفع جودة الإفصاح، والتواصل الفعال مع كافة أطراف السوق، ودعم شركات السمسرة والعاملين بها، مع استمرار تطوير الأدوات المالية وآليات السوق التي تلبي احتياجات السوق وتدعم نموه، واستمرار جهود زيادة الوعي والثقافة المالية لجذب المزيد من المتعاملين وتعريفهم بحقوقهم وتفهمهم بالتزاماتهم لبناء قرارات استثمارية منضبطة.