محفظة قروض الشركات بالبنك الأهلي المصري ترتفع إلى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2023

أكد  يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري  على قدرة البنك  لمنح تمويلات للعملاء تخدم المشروعات القومية الكبرى وكذلك المشروعات بمختلف القطاعات التي تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة،مشيرًا إلى وصول محفظة قروض الشركات الى نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، والتى تم منحها لعدد منالمشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة منها مشروعات صناعية، زراعية، سياحية وخدمية والتي تضم العديد منالصناعات والخدمات بمختلف تخصصاتها.

ويجدر بالإشارة، إلى أن البنك استطاع إدارة ٢٨ صفقة تمويلية، والتى تعد أكبر عدد صفقات تم إدارتها وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية وصلت الى 322.5 مليار جنيه في عام 2023، وفقًا لنتائج التقييم السنوى  الصادرة عن مؤسسة بلومبرج العالمية.

وأظهرت النتائج حصول البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية الأفريقية والمصرية عن قيامه بالأدوارالمختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة فضلًا عن حصوله أيضًا علىالمركز الأول كبنك المستندات والمركز الثاني كمسوق للقروض المشتركة والمركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع عن دورهكوكيل التمويل وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويلالدولية الكبرى

وفى هذا الصدد، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقييم يعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، كما تؤكد على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصروأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

 وأشار عكاشة إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجاتالتمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروضالمشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري فيمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل، البنية التحتية، الصناعة، التطوير العقاري، المقاولات، البترول،السياحة، الأسمدة، مواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توفير المزيد منفرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن  ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفتراتالأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي، خاصة أن البنك الأهلي المصري هو الأكبر حجما والأكثر انتشارابالقطاع المصرفي والقادر على منح تمويلات للمشروعات الكبرى كما يتصدر البنك الأهلي السوق المصرفي في تمويلالشركات الكبرى والقروض المشتركة بحصة سوقية بلغت نحو 36 % من إجمالي تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاع المصرفي.