التمثيل التجاري: الاتحاد الأوروبي يمثل 35% من تجارة مصر الخارجية والقوانين الجديد ستؤثر على الصادرات

قال الوزير مفوض تجاري تامر كريم، نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري،  إن دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي 35% من تجارة مصر الخارجية، حيث سجلت قيمة التجارة معه خلال 2022 نحو 37 مليار يورو.

جاء ذلك خلال ندوة “قانون العناية الواجبة الألماني ومشروع العناية الواجبة الأوروبي وتأثيرهم على صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي” ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.

وأضاف أن تلك القيمة موزعة على 21 مليار يورو واردات أوربية لمصر، و 16 مليار دولار صادرات مصرية لدول الاتحاد الاوروبي، منها 9.3 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية.

وأشار كريم إلى أن الاتحاد الأوروبي اتجه منذ سنوات قليلة لوضع العديد من الإجراءات والقوانين لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة،  ومنها مشروع قانون العناية الواجبة الأوروبي  حيث تبنت المفوضية الأوروبية من أجل بدء اعتماده وتطبيقه على كافة الدول الاعضاء ومعروض حاليا على البرلمان الأوروبي وحال اقراره سيكون هنا فترة انتقالية حوالي عامين وبعدها تلتزم كافة الدول بتبني نفس القانون.

وذكر أن مشروع قانون العناية الواجبة الأوروبى يأتي على غرار القانون الألمانى وهو بمثابة منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الامداد والتمويل فى ضوء قواعد العناية الواجبة لحقوق الانسان، لافتا إلى أنه حال اعتماده ودخوله حيز التنفيذ  سيكون له الأولوية فى التطبيق عن القوانين المحلية فى دول الاتحاد.

وأشار كريم إلى أن مشروع القانون ما زال فى طور المناقشات وعلى الرغم من ذلك اتخذت المفوضية الأوروبية عددًا من القرارات تتوافق مع نصوصه كان أخرها مرسوم بشأن العناية الواجبة والتنمية المستدامة للشركات الصادر فى فبراير من العام الماضى يهدف تعزيز سلوك الشركات المستدام والمسئول عبر سلاسل القيمة العالمية ومناهضة أى ظواهر ضد حقوق الانسان وبالأخص عمالة الأطفال أو استغلال العمال.

وتابع أن المجلس الأوروبي أصدر مبادرة لتعزيز حقوق الانسان المتعلقة بالشعوب الاصليين، مؤكدًا أن نصوص القانون الأوروبي والمبادرات الصادره فى ضوءه ليست موجودة بقانون العناية الواجبة الألمانى ما ينبأ بأن يكون التشريع الأوروبى أكثر تشددًا ، خاصة وأنه يتضمن عقوبات أكبر من الحرمان من المناقصات العمومية قد تصل لحد العقوبات الجنائية على الشركات.

ولفت كريم إلى أن مشروع القانون يلقى معارضة قوية من شركات الاتحاد الاوروبى سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومتوسطة، كذلك تعارضه عددًا من الدول على رأسهم بولندا التى قامت بالطعن قضائيا على القانون على اعتباره قانونا ماليا وليس بيئيا وبالتالى يجب الموافقة عليه بالإجماع وليس بالأغلبية وهو ما لم يحدث، فى حين امتنعت بلجيكا وبلغاريا عن التصويت كما تعارضه دول خارج الاتحاد الأوروبى مثل الصين والهند وباكستان، مشيرًا إلى أن القانون فى الأغلب سيتم تمريره، كذلك الحال بالنسبة لقانون البيئة والصفقة الخضراء وستجد الشركات نفسها أمام تشريعات أوروبية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية.

وأشار إلى أن قانون العناية الواجبة الأوروبى ستسري نصوصه على الشركات الأوروبية المتواجدة بدول الاتحاد التى تحقق صافى مبيعات سنوية يزيد عن 150 مليون يورو ويزيد عدد العاملين فيها عن الـ500 عامل، أما الشركات الأوروبية التى يقع مقرها خارج الاتحاد الأوروبى يجب عليها الامتثال لنصوص القانون حال حققت صافى مبيعات سنويا داخل دول الاتحاد بقيمة 150 مليون يورو، كاشفا أنه سيتم تخفيض إجمالى المبيعات فى مرحلة لاحقة لتصبخ 40 مليون يورو وعدد العمال إلى 250 موظفا، بينما اتخذ القانون اجراءات مشددة ضد بعض القطاعات مثل الزراعة والتعدين والمنسوجات.

وأضاف أن قانون إجراءات البيئة سيدخل حيز التنفيذ يناير 2026 والشركات المصرية كثيفة الانبعاثات للطاقة عليها الابلاغ عن حجم انبعاثاتها، كذلك الحال بقانون الصفقة الخضراء الذى ينص على التزامات محددة على المستوردين الأوروبيين تتعلق بنسب المبيدات والأسمدة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع 2027.

وعن الآثر الاقتصادى لتلك القوانين، أكد أنه في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات التي تقرها تلك القوانين قد يؤثر ذلك على 50% من صادرات مصر السلعية لدول الاتحاد الأوروبي وبما يصل لنحو 4.5 مليار دولار، مطالبا الشركات بالتوافق معها خاصة أن الاتحاد الاوروبى شريك كبير يمكن الاستعاضة عنه بآخرين.