البنك الأهلي المصري يدير 28 صفقة تمويلية بقيمة 322.5 مليار جنيه

استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 28 صفقة تمويلية، ليصبح بذلك البنك الأول فى إدارة أكبر عدد من الصفقات وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية وصلت الى 322.5 مليار جنيه في عام 2023، وفقًا لنتائج التقييمالسنوى  الصادرة عن مؤسسة بلومبرج العالمية.

وأظهرت النتائج حصول البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية الأفريقية والمصرية عن قيامه بالأدوارالمختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة فضلًا عن حصوله أيضًا علىالمركز الأول كبنك المستندات والمركز الثاني كمسوق للقروض المشتركة والمركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع عن دورهكوكيل التمويل وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى.

وفى هذا الصدد، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقييم يعتبر بمثابة شهادة من مؤسسةدولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، كما تؤكد على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصروأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجاتالتمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروضالمشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري فيمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل، البنية التحتية، الصناعة، التطوير العقاري، المقاولات، البترول،السياحة، الأسمدة، مواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توفير المزيد منفرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار عكاشه الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفتراتالأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي، خاصة أن البنك الأهلي المصري هو الأكبر حجما والأكثر انتشارابالقطاع المصرفي والقادر على منح تمويلات للمشروعات الكبرى كما يتصدر البنك الأهلي السوق المصرفي في تمويلالشركات الكبرى والقروض المشتركة بحصة سوقية بلغت نحو 36 % من إجمالي تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاعالمصرفي.

ومن جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالاستمرارية في الحفاظعلى المكانة المميزة للبنك، مؤكدا على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة اهتماما كبيرا، مستنداً في ذلك إلى شبكةالعلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديهاالثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

وأضاف أن البنك يمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح له بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجاتالعملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، إضافة الى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد منالجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.

وأكد أبو الفتوح على قدرة البنك الأهلي المصري على منح تمويلات للعملاء تخدم المشروعات القومية الكبرى وكذلكالمشروعات بمختلف القطاعات التي تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، حيث وصلت محفظة قروضالشركات الى نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، تم منحها لعدد من المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة منهامشروعات صناعية، زراعية، سياحية وخدمية والتي تضم العديد من الصناعات والخدمات بمختلف تخصصاتها.

وأشار أبو الفتوح الى مواكبة توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة والتمويل الأخضر من خلال حرص البنك علىتنشيط تمويل تلك المشروعات كفاءة استغلال الطاقة – الطاقة الجديدة والمتجددة – مكافحة التلوث الصناعي – اعادةتدوير المخلفات)، حيث تم تمويل مشروعات تنمية مستدامة خلال عام 2023 لعدد 37 شركة في البرامج التمويلية التيتم تسويقها بإجمالي مبلغ 183 مليون يورو.

ومن جانبه صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصريبأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية،مشيرا الى أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوةالعلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعاتالاقتصادية وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل في 23 صفقة تمويلية من إجمالي 28 قرض مشترك، وأن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرقالعمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام صفقات تمويلية في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويليةمختلفة ومتكاملة تتناسب مع احتياجات تلك القطاعات.