وزير التنمية المحلية يشارك في تسليم منح لـ 16 مشروعًا بيئيًا بالمحافظات

وخلال الجلسة ألقي وزير التنمية المحلية كلمة أعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر لنشهد سوياً اتفاقيات منح الدورة الأولى من المرحلة السابعة (2022-2026) لمرفق البيئة العالمية، كما يسعدني أن أتوجه بخالص التقدير والامتنان وإلى جميع الشركاء الرئيسين من الوزارات والمنظمات الدولية على جميع الجهود التي أسفر عنها توفير منح لعدد من المشروعات ذات الأولوية في أربع أقاليم جغرافية على مستوي الجمهورية وهم (القاهرة الكبرى-غرب الدلتا- الفيوم-صعيد مصر).

وأكد أن المجتمعات المحلية والمحافظات أثبت أنها الخطوط الأمامية في مواجهة الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتي تعاني من العواقب “الأولى والأسوأ” للتغير المناخي والتحديات البيئية.

وقال وزير التنمية المحلية ان السياقات العالمية والإقليمية والمحلية فرضت وضع تحسين البيئة والمواجهة الفعَّالة والاستباقية على صعيدي التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ علي أولي أجنداتها الوطنية التنموية ، لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على الأمن الغذائي والأمن المائي ومن ثمً الأمن القومي، مضيفاً : وكانت مسارات تحرك الحكومة المصرية على هدي هذا التوجه خاصة في ظل تصاعد دور مصر في قيادة العمل المناخي على مستوي القارة الإفريقية بعد استضافة قمة المناخ عام 2022 وما حققته من نجاحات لا سيما فيما يخص قضية التمويل المناخي وتدشين صندوق الخسائر والأضرار.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تتحرك بالتعاون مع وزارة البيئة في عدة مسارات في هذا الشأن أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي على المستوي المحلي، من خلال وضع خطط تنفيذية لزيادة قدرة ومرونة المحافظات على التكيف مع التغير المناخي والحد من آثارها السلبية على المحددات الاجتماعية والبيئية ولاسيما الفئات والمجتمعات الأكثر تهديدًا في ضوء الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050.

وأشار إلي قيام الوزارة بتنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية ، مشيراً الي قيام وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بإطلاق برامج التنمية المحلية المطورة الأسبوع الماضي والتي تعد نقلة حقيقة للإدارة المحلية لتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها لتلبية الاحتياجات المحلية حيث تشمل برامج التنمية المحلية برنامجاً خاص بتحسين البيئة يضم أربع برامج فرعية وهي: برنامج إدارة المخلفات الصلبة، التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكانية، وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية..لتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال في تحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل علي دعم تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد (الاقتصادية – العمرانية- البيئية – الاجتماعية) للمدن المصرية وتحسين حوكمة العمل المناخي وكذا تحسين البنية الأساسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال على المستوي المحلي لتحفيز الاستثمار المناخي في الدول النامية الإفريقية.

وأضاف الوزير أنه يتوازى ذلك مع جميع الجهود مسار رئيسي وهو “تحسين حوكمة العمل المناخي وتنمية القدرات” للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز قدرتهم على الاستجابة المناخية من خلال عدد من المبادرات المحلية والوطنية.. بالشراكة مع المجتمع المدني ومؤسسات التنمية الدوليين.

وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية برنامج المنح الصغيرة من مرفق البيئة العالمية.. والتي تأتي في كونه ملبياً لواحدة من أهم التحديات التي تواجه جميع الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة الدول النامية.. وهي فجوة التمويل المناخي.

وقال اللواء هشام آمنة انه كان لزاماً علي الدولة المصرية التحرك في عدة اتجاهات للحد من فجوة التمويل المناخية اعتماداً على سياسات أكثر فاعلية لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ من خلال عدد من المصادر التمويلية لتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية.. لتحويلها إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع.

• أولها.. التمويل الذاتي من الخزانة العامة للدولة..حيث قامت وزارة التنمية المحلية علي سبيل المثال بتمويل مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 19 مليار جنيه منذ 2020/19 وحتي 2022/21 ضمن برنامج تحسين البيئة علي المستوي المحلي..ومنظومة المخلفات، وتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، ومنظومة النظافة بالقاهرة والإسكندرية ..

• ثانيها.. الصناديق التمويلية المتخصصة، مثل ما نشهده اليوم من برامج خاصة بمرفق البيئة العالمي، والمساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف من منح وقروض ودعم فني، والتعاون والشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وشركات، والآليات التمويلية المبتكرة مثل السندات الخضراء التي أصدرتها الدولة المصرية حديثًا، والتمويل المختلط، ومبادرات مبادلة الديون بالمشروعات التنموية والبيئية، وغيرها من الآليات التمويلية الفعالة والمبتكرة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان برنامج المنح الصغيرة يعد أحد أفضل النماذج لتعبئة التمويل الازم لتلبية الاحتياجات المناخية.. بما يتماشى مع سياسات الدولة للحد من فجوة تمويل المناخ من جهة.. وتوجه الدولة نحو جعل المستوي المحلي أكثر قدرة ومرونة للتعامل مع التغيرات المناخية من جهة أخري.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية ستستمر في تعزيز وتسريع العمل البيئي من خلال توطين جميع السياسات على أرض الواقع بجميع المحافظات المصرية وتنفيذ البرامج والمشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ، مؤكداً على دعم الوزارة الكامل طيلة مدة تنفيذ المشروعات المختارة على النحو الأمثل في السبع (7) محافظات.. وبما يتسق مع المساعي الوطنية لتعزيز التحول والنمو الأخضر.. معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع جميع شركاء التنمية في تحويل التحديات البيئية التي تواجه المحافظات المصرية إلى فرص لإعادة توجيه مسارنا نحو مستقبل يتميز بمبادئ الاستدامة والشمول والمرونة.

وعقدت الاحتفالية في أحد فنادق القاهرة وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.

وسلم اللواء هشام آمنة والدكتورة ياسمين فؤاد المنح لعدد 16 مشروع جديد وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.