«جمعية التأمين التعاوني» تضمن مخاطر عدم سداد تمويلات للبنك الأهلى المصري بـ110 ملايين جنيه

أسند البنك الأهلي المصري عقدي ضمان مخاطر عدم سداد للجمعية المصرية للتأمين التعاوني لصالح عملاؤه بقيمة إجمالية قدرها 110 ملايين جنيه؛ وذلك في إطار التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومختلف الجهات العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بها.

وقال مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إنه بموجب ذلك توفر الجمعية التغطية الإئتمانية للتمويلات الممنوحة من البنك الأهلى المصري لصالح عملاؤه وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة فقط سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية .

أضاف أن العلاقة بين الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، والبنك الأهلي المصري تاريخية، لأسباب مرتبطة بحجم الثقة الكبيرة من الأخير فى قدرة الجمعية على الوفاء بإلتزاماتها تجاه شركائها وكافة عملائها على الصعيدين المالى والخدمى.

وأكد أبو العزم أن الجمعية من أكثر الشركات تميزا فى تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التى يمنحها معيدي التأمين للجمعية العام تلو الاخر حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 ملايين جنيه.

وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة لعام 2024 مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة  تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لإاستثمارها عن طريق قبول عمليات أكثر.

ولفت إلى أن الجمعية لديها خطة تسهدف فيها تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالي الجاري مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط التأمين الصغير ومتناهي الصغر بها وذلك عبر استراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح عملاء البنك الأهلي المصري من خلال الاتفاقين الأخيرين وذلك بقيمة 55 مليون جنيه لكلآ منهما بنطاق الفروع الكائنة بالدلتا والقاهرة الكبرى ومنطقة الصعيد، بخلاف البحر الأحمر وجنوب سيناء.

أضاف أن الجمعية حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الاكتتاب في وثائق تأمينات الائتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن (٢٥%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزي بالنسبة للبنك الأهلي، لافتا الى ان الإسناد من جانب الأخير جاء وفقا للعقد الموقع مع البنك في شهر أكتوبر الماضي في إطار التعاون المستمر مع الجمعية .

وكشف أبو النصر أن الجمعية  ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلي المصري وكذا الحريق والسطو والاخطار الإضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حد.

وأكد أبو النصر أن جمعيته لديها خطة طموح تم وضعها لتحقيق أعلى معدلات الفترة المقبلة والمساهمة في تطبيق منظومة الشمول المالي والاستدامة التأمينية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لها من خلال تعاقدات عديدة تم توقيعها وأخرى سيتم توقيعها قريبا مع بنوك وجمعيات تمويل بالسوق المصرية.

ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان أن استمرارية تعامل البنك الأهلي المصري جاءت جراء التزام الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بكافة تعهداتها في المواعيد المنصوص عليها وبما يتوفق مع كافة القرارات الصادرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة القرار 193 لسنة 2022 .

وكشف كامل أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني سددت خلال الفترة من يناير 2023 وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات العام تعويضات بقيمة 65 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري منفردا.

وأضاف قيام الجمعية ممثلة في الإدارة العامة لتعويضات الضمان بإدارة ملف التعويضات باحترافية شديدة وذلك لما لديها من خبرة طويلة في هذا المجال .

وشدد كامل على وجود إدارة متابعة للمتعثرين تقف على قدم وساق حال اخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتي تسفر عن نتائج إيجابية في أغلب الحالات مرجعا ذلك لإدارة الرشيدة في التعامل معها.

ولفت إلى الجمعية تبادر بسداد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها وهو ما يؤكد ثقة عملائها بها وقيامهم بإسناد العديد من البرامج التي يتم تمويلها من خلال التامين عليها لدى الجمعية.