غياب شركة إعادة تأمين وطنية .. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن النقد الأجنبي المُهدر

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين.

وأوضحت “علي” أنه استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدمت بهذا الطلب للإحاطة موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشارت “علي” في المذكرة التوضيحية لطلب الإحاطة أنه منذ صدور قرار وزير الاستثمار الأسبق عام 2007 بتصفية الشركة المصرية لاعادة التأمين ودمجها في شركة مصر للتأمين؛ والتي كانت قد استمرت مسيرتها قرابة الـ63 عاما منذ إصدار قرار تأسيسها عام 1957 بإنشاء أول شركة إعادة تأمين متخصصة في العالم العربي وإفريقياً رداً على العدوان الثلاثي؛ حينما ألغت شركات التأمين الفرنسية والبريطانية تغطياتها لاتفاقيات تأمين السوق المصرية، وأيا كانت المبررات ومدى جدوى القرار وراء هذه التصفية والدمج من عدمه؛ إلا أنه ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر من الدول القلائل في العالم التي لا تمتلك شركة وطنية لإعادة التأمين.

ولفتت إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ بات من الضروري وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة حتى ولو بمشاركات عربية لمساعدة الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة الى الخارج بالدولار، وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصرية،  ومن ثم تحويل  أرباح هذه الأقساط الى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة إيجابياً.

وحول الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، نوهت “علي” إلى أن أبرز هذه الفرص تتمثل في الحفاظ على الأقساط المسربة بالعملة الأجنبية للخارج، موضحةً أنه قد بلغت أقساط إعادة التأمين الصادر خارج الدولة أكثر من 60% من حصيلة أقساط القطاع، نتيجة اسناد شركات التأمين ذات النسبة من اجمالي نشاطها بالدولار الى الخارج وغالبا ما تكون إلى أوروبا وبعض الدول الأفريقية.

وأضافت أن هذه الفرص تتضمن أيضاً الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين؛ حيث تخطت عمولات وسطاء إعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه؛ بجانب زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن أرباح الأقساط المحتفظ بها داخل الدولة، بالإضافة إلى الحد من المضاربة السعرية؛ التي تنشأ بسبب بعض ممارسات إعادة التأمين الخاطئة بالإعادة لشركات درجة ثانية وثالثة بأسعار متدنية في دول أخرى.

وأشارت إلى أن وجود هذا الكيان الوطني سيسهم في تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية في فرض شروطها على الكيانات المصرية، بجانب️ عودة سوق التأمين المصري الى ملعب الإعادة العربي والافريقي بعد خروجه بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007.

نائب رئيس «الرقابة المالية»: ندرس تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية

من جهة أخرى، قد أعلن قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ديسمبر الماضي، إنه جار دراسة إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين.

وأوضح عزام في تصريحات لـ”أموال الغد”، أن هذا الملف مازال في مراحله الأولى.