الرقابة المالية تدرس إتاحة سداد أقساط التأمين عبر منصات جديدة للدفع الإلكترونى

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة حالياً إتاحة سداد أقساط وثائق التأمين من خلال منصات جديدة للدفع الإلكتروني.

وأوضح فريد في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن ذلك جاء استهدافاً لتحقيق رؤية الهيئة نحو تعزيز مستويات الشمول التأميني.

ومن الجدير بالذكر أن من أبرز منصات الدفع الإلكتروني التي شهدت انتشاراً موسعاً خلال الفترة الماضية تطبيق «انستا باي» للمدفوعات اللحظية، والذي شهد إضافة بعض الخدمات على منصته ومنها سداد الفواتير وسداد أقساط عملاء بعض شركات التمويل الاستهلاكي.

وأشار فريد إلى أن هذه الخطوات التي تسعى إليها الهيئة تهدف دائماً إلى دعم المزيد من الرقمنة والشمول المالي والتأميني والاستثماري، لبدء تنفيذ عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي ومنها التأمين، مما يعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث تعد التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء.

وحول خطط واستراتيجية الهيئة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق ورفع حصة قطاع التأمين بالناتج المحلي الإجمالي، أوضح فريد أن الهيئة تعمل جاهدة على تعزيز مستويات الشمول المالي ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي الإجمالي وقامت الهيئة بوضع استراتيجية تتكون من عدة محاور.

وأشار إلى أن أبرز هذه المحاور تتمثل في تطوير الأسواق والمنتجات حيث سيتيح قانون التأمين الموحد – المنتظر إقراره من مجلس النواب – العديد من التأمينات الإلزامية بالإضافة الى السماح بإنشاء كيانات تأمينية متخصصة في مجال التأمين متناهي الصغر.

ونوه إلى سعي الهيئة إلى حث شركات التأمين باستحداث منتجات التأمين متناهي الصغر وكذلك التأمين الزراعي؛ كما قامت الهيئة بإصدار قرار يسمح لشركات التأمين بتوزيع المنتجات التأمينية من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية فضلاً عن طرق التوزيع المتاحة حالياً من خلال البنوك ومكاتب البريد وغيرها من أجل توسيع التغطية التأمينية ورفع نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي.

وأضاف أن محاور استراتيجية الهيئة لدعم قطاع التأمين تمثلت في تطوير الأطر التنظيمية لنشاط التأمين عن طريق تطوير الأنظمة واللوائح؛ بالإضافة إلى تطوير الأطر الرقابية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تنمية الأسواق.

وأكد على قيام الهيئة بتوسيع قاعدة الشمول المالي من خلال تطوير آليات التكنولوجيا المالية عبر التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية لتقديم خدمات تأمينية أكثر فاعلية، بجانب سعيها إلى تعزيز ونشر التوعية والثقافة المالية ورفع الوعي بأهمية التأمين من خلال تقديم برامج التوعية لطلاب المدارس والجامعات.