الحكومة تستهدف جذب التمثيل التجاري استثمارات بـ 29.1 مليار دولار بحلول 2030

كشفت الحكومة على استهداف مواصلة جهود جهاز التمثيل التجاري فـي تفعيل الشـراكات الاسـتثمارية الدولية لتأسـيس 50 مشـروعًا اسـتثماريًا كبيـرًا للعمل فـي مصـر، بقيمـة تقديريـة تبلغ نحو 29.1 مليار دولار.

وأكدت الوثيقة الصادرة عن الحكومة حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030 ، أنه سيتم التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج إلى نحو 50%.

وأوضحت أن ذلك عبر حفز الاستثمار ات المحلية والأجنبية لرفع معدل الاستثمار “نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي) إلى نحو 30% من الناتج من خلال تحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عــن 10% وفق نهج انتقائي يركز على اختيار المشروعات الاستثمارية الداعمــة للنمــو االقتصــادي والموفــرة للمزيد مــن فرص العمل.

وشدد الوثيقة على مواصلـة جهـود تخضيـر الخطة الاسـتثمارية ما بعـد COP27 من خلال زيادة نسبة الاسـتثمارات الخضراء من إجمالي االسـتثمارات العامـة مـن 50% مـن إجمالـي الاسـتثمارات فـي بداية الفترة إلى مـا لا يقـل عـن 75% فـي نهايتهـا.

ولفتت إلى العمل على حفـز الاسـتثمارات الخاصـة إلى مسـتويات تتـراوح مـا بيـن 60% إلـى 65% مـن إجمالـي الاسـتثمارات عبـر تبني كافـة السياسات اللازمـة لتهيئة منـاخ اسـتثماري وبيئـة أعمال جاذبـة للمسـتثمرين وفـق رؤيـة اسـتراتيجية وطنيـة للاسـتثمار فـي مصـر تركـز علـى المجـاالت ذات الأولويـة.

وأشارت إلى العمل على مضاعفـة نسـبة مسـاهمة الاسـتثمارات الاجنبيـة المباشـرة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي وسـط مسـتهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقارب 100 مليـار دولار خلال الفتـرة الرئاسـية الجديـدة، وتأســيس ومواصلــة العمــل علــى تأســيس خمســة مناطــق اقتصاديــة إقليميــة كبـرى جاذبـة لالسـتثمارات المحليـة واألجنبيـة المباشـرة وداعمـة لتعزيـز دور مصــر فــي سلاسل الإمــداد الدوليــة بشكل عام والعربية والإفريقيــة بشــكل خــاص فــي عــدد مــن المجــاالت الواعــدة بالنســبة للاقتصــاد المصري وخاصــة فيمــا يتعلــق بتأســيس المناطــق الحــرة التالية ” منطقة حرة لتجارة الترانزيت، منطقة حرة للخدمات البحرية، منطقة حرة لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، منطقة حرة لخدمات اللوجستيات، ومنطقــة حــرة للخدمــات الماليــة وخاصــة التكنولوجيــا الماليــة .