«ريكاب للاستشارات» تقدم خدمات متنوعة لـ50 شركة خلال 2023 وتستهدف الوصول لـ200 شركة جديدة

اعلنت شركة ريكاب للاستشارات العقارية نجاحها في تقديم خدماتها لحوالي 50 شركة تطوير عقاري في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات خلال 2023، كما تستهدف الشركة الوصول لحوالي 200 شركة جديدة داخل مصر وخارجها خلال 2024، وذلك ضمن خطة طموحة للشركة تستهدف التوسع المحلي والإقليمي.

قال تامر محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة ريكاب للاستشارات العقارية، إن الشركة قدمت خدمات متنوعة خلال العام الماضي، ومنها دراسة الجدوى العقارية واستراتيجية إدارة الأصول، وإعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى استراتيجية التسويق والمبيعات، ونظام المعلومات الإدارية، واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الشركة قدمت دورات متخصصة في الاستثمار والتحليل المالي، والإدارة التجارية، والمبيعات العقارية، والتسويق العقاري، والرهن العقاري، وهو ما ساهم في دعم قدرات وخبرات عدد كبير من الكوادر البشرية التي تعمل في كبريات شركات التطوير العقاري.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها التوسعية بالسوق المحلي وزيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها لها، للوصول إلى 100 شركة في السوق المحلي، حيث تستهدف الشركة التركيز على تقديم الاستشارات في مجال التنمية المستدامة خلال العام الجاري، وذلك في اطار دعم الدولة لتحول الشركات نحو تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات العقارية المختلفة.

كما تستهدف الشركة التوسع في تقديم دراسات الجدوى، وتقديم خدمات التدريب لعدد أكبر من الشركات، حيث تعمل الشركة حاليا في مجال التدريب لحوالي 500 شركة، كما تستهدف الشركة التوسع في تقديم دراسات سوق للشركات العقاربة والدراسات التحليلية لأسعار المشروعات.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف التوسع في الخارج خلال 2024 وتقديم خدماتها لحوالي 100 شركة في السوق الخليجي، حيث يأتي ضمن خطة الشركة المستقبلية تدشين مكتب في الإمارات أو السعودية، وخاصة في ضوء توجه الكثير من الشركات العقارية المصرية للعمل في أسواق خارجية.

وأكد أن العقار سينجح في جذب جزء كبير من السيولة الناتجة من انتهاء أجل شهادات الادخار ذات فائدة 25%، وخاصة مع ما يتمتع به العقار من مزايا تجعلها قادرا على جذب العملاء، حيث أن العائد على الاستثمار مرتفع مقارنة بباقي الأوعية الإدخارية الأخرى، فالعقار وعاء ادخاري آمن، كما أن قيمة الأقساط السنوية للعقار تقل باستمرار على مدار فترة سداد أقساط الوحدة.

ونوه أن العميل أصبح يبحث عن ملاذ آمن لاستثماراته خلال الفترة الحالية وهو ما يتوافر في العقار، وأصبح هناك تغير في النظر للعقار من وحدة استهلاكية لوحدة استثمارية، متوقعا أن تكون أزمة التسعير واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الشركات خلال 2024 نتيجة تغير تكلفة التنفيذ.

وتوقع زيادات سعرية تصل إلى 60% في السوق العقاري خلال 2024 بمعدل 15% كل ربع، وهو ما يجعل العقار مالذ آمن للاستثمار وذو عائد مضمون للعميل، فيكون أفضل وعاء استثماري للعملاء خلال الفترة المقبلة.