حجم استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق التأمين العالمي يسجل 4.59 مليار دولار

استعرض الإتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، دور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة التأمين.

وأوضح الإتحاد أن التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دعمت شركات التأمين على ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش والاحتيال في مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك توقعات التغير فى المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر.

وتوقع الاتحاد أنه بحلول عام 2030 يزيد حجم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التأمين مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%، مشيراً إلى أن حجم استخدام الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التأمين بلغ نحو 4.59 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.06% من عام 2023 إلى عام 2032.

وأشارت النشرة إلى أن مصر تعد أول دولة عربية أو أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي  يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي يُعد مسؤولًا عن وضع إستراتيجية الذكاء الاصطناعي وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في 2023.

وتابعت “هذا بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمتمثلة في اصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في مجال التأمين ، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي وصناعة التأمين  في مجال التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي”.