بعد عام استثنائي.. خبراء يرسمون تحركات البورصة المصرية خلال 2024

تحركات إيجابية في عام استثنائي شهدتها البورصة المصرية خلال 2023، بفضل عوامل مختلفة عدة، ساعدت على تحقيق زخم فى المؤشرات، منها تقلبات سعر صرف العملة أمام الجنيه في أكثر من مرة، ما عزز إقبال الأفراد والموسسات للاستثمار في الأصول للتحوط المالي من المخاطر الضغوط التضخمية، بجانب الاستفادة بشكل كبير من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية ارتفع عند مستوى 1.72 تريليون جنيه بنسبة زيادة 78.9% مقارنة مع 2022، ما يمثل 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأعلى منذ 2017، كما حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 عائدا بنسبة 70.53% بنهاية العام، هو الأعلى منذ عدة سنوات، مغلقًا آخر جلسات العام عند مستوى 25905.54 نقطة.

وشهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً إلى 381.8 ألف مقارنة بـ 175.8 ألف في 2022. بينما سجل عدد المستثمرين المؤسسات الجدد 3800 في 2023 مقابل 1500 في العام الأسبق.

تغييرات عدة شهدتها سوق المال على مدار العام، أبرزها رفع الفائدة من قبل البنك المركزي مرتين خلال 2023 بواقع 200 نقطة مارس الماضي، و3 أغسطس بواقع 100 نقطة لتصل 19.25 % للإداع 20.25% للاقتراض ليتراجع سعر الجنيه بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي.

يأتي ذلك إضافة إلى إعلان الحكومة  فبراير الماضي 2023، عن خطتها بطرح 35 شركة بالبورصة أو لمستثمر إستراتيجي، بداية من الربع الأول من 2023، وحتى نهاية النصف الأول من 2024، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، إذ نجحت فى بيع 9.5% من المصرية للاتصالات، وبيع شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين بقيمة 770 مليون جينه لصالح شركة الأصباغ الوطنية، وبيع حصة 31% من شركة العز الدخيلة للصلب بقيمة 241 مليون دولار، وموخرًا بيع حصة في 7 فنادق مملوكة لشركة إيجوتاك التابعة لإيجوث بنحو 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفي.

“أموال الغد” استطلعت رؤية خبراء سوق المال حول توقعات أداء البورصة خلال الفترة المقبلة فى ظل حالة الحرك التى تشهدها المؤشرات، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول استثمارية توفر لهم عائدًا حقيقيًا، ومدي تأثير قرب استحقاق الشهادات ذات العائد الاستثماري 25% على البورصة وطرح شهادة 27% الجديدة.

سيناريوهات 2024.

إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، يرى أن هناك سيناريوهين لأداء البورصة المصرية المرتقب خلال العام المقبل، أولهما توجة الحكومة نحو رفع سعر الفائدة وتحريك لسعر الدولار فى ظل تقارير الصادرات من وحدات البحوث الإقليمية والعالمية والتى تتوقع أن يصل سعر الدولار من 40 إلى 45 جنيها مقابل الجنيه، أن يعمل على استقطاب الأموال الساخنة الأجنبية مرة أخري نحو أذون الخزانة، ما يودي إلى تأثر البورصة بشكل سلبي من خلال سحب جزء من السيولة لديها وتوجيهها نحو الأذون من المؤسسات العربية والأجنبية.

وأضاف أن البنك المركزي رفع الفائدة مرتين خلال العام بواقع 200 نقطة مارس الماضي، والأخري فى 3 أغسطس بواقع 1% لتصل 19.25 للإيداع و20.25% للاقتراض ليتراجع سعر الجنيه بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي فى محاولة لامتصاص ارتفاع معدلات التضخم والتى وسعت من شهية المستثمرين للدخول فى البورصة المصرية حفاظًا على قيمة  العملة من مخاطر التقلب، إضافة إلى عمليات الاستحواذ التي حدثت وبالأخص من جانب المؤسسات العربية، لا سيما في قطاع البتروكيماويات.

أما السيناريو الثاني والذي من الطبيعي أن ينعكس على أداء البورصة المصرية بشكل إيجابي خلال العام الجاري لمواصلة الاتجاه الصاعد، يتمثل في توجه الحكومة نحو تحرير سعر الصرف وزيادة معدلات الفائدة، مع عدم استجابة المؤسسات الأجنبية والعربية لهذة الخطوة واستمرار ارتفاع سعر الدولار وبالتبعية تظل السوق الموازية أعلى من الرسمي، ما يعزز من استمرار صعود البورصة لدي الأفراد والموسسات لاقتناص فرص تدني أسعار بعض الأسهم سيما الشركات ذات الحركة التصديرية.

وأضاف رئيس قسم التحليل الفني بنعيم، أنه منذ بداية العام الماضي استحوذت البورصة على حصة كبيرة من الاستثمار لدي المتعاملين الأفراد والمؤسسات أدت إلى صعودها نحو مستويات قياسية رغم طرح شهادات ذات عائد مرتفع خالية من المخاطر بداية العام، مشيرًأ إلى أنه حال طرح شهادات ادخارية بعائد أعلى خلال الفترة المقبلة فتأثيرها محدود على البورصة؛ نتيجة زيادة الوعي لدي الأفراد وانخفاض العائد الاستثماري من الشهادات وارتفاع معدلات التضخم التى باحتسابها نجد أن المستثمر لم يستفد من عائد الاستحقاق بشكل كبير.

وتوقع رالنمر أن تتحرك مؤشرات البورصة مع معدلات تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه، إذا انخفض الجنيه بنحو 40 % فمن المتوقع أن تصعد البورصة المصرية بنفس نسبة تحركات سعر العملة ما دامت هي المحرك الأساسي للعملية الاستثمارية.

وأشار إلى أن من الطبيعي أن تتوجه الاستثمارات إلى قطاعي البتوركيماويات والأسمدة، بجانب القطاع العقاري بدعم توجه الكثير من الشركات إلى تبني خطط توسعية فى قطاع السياحة والفندقة لعل أبرزها توجه مجموعة طلعت مصطفي للتوسع خارجيًا والاستحواذ على حصص بـ7 فنادق مملوكة للدولة تعزز من دعم القطاع العقاري خلال 2024، بجانب الحركة التصديرية لشركات الأسمدة والبتروكيماويات والاستفادة من ارتفاع سعر الدولار.

ثقافة استثمارية

مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، من جانبه أكد أن المستثمرين خلال الوقت الحالى أصبحت لديهم ثقافة استثمارية كبيرة فى كيفية توجية الاستثمارات للأوعية الملائمة لطبيعة كل مستثمر ودرجة تحمل المخاطرة، ما أدي إلى تأني البعض منهم فى ضخ الأمول بالشهادات ذات العائد المرتفع.

وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم، دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول استثمارية توفر لهم عائدًا حقيقيًا، وتوجيهها إلى أدوات استثمارية بديلة حينها منها البورصة، ما انعكس على ارتفع عدد المستثمرين الجدد فسجل 381.8 ألف مقارنة مع 175.8 ألف في عام 2022. بينما سجل عدد المستثمرين المؤسسات الجدد 3800 في 2023 مقابل 1500 في 2022.

وتوقع أن تحصل البورصة المصرية على جزء كبير من السيولة المتاحة من استحقاق شهادة 25% والتى تصل إلى نحو 460 مليار جنيه فى ظل حالة نشاط البورصة الكبير التى تشهدها المؤشرات على مدار التعاملات، مرجحا أن توثر السيولة المتاحة فى حال عدم اتخاذ البنك المركزي أي قرارات جديدة، على ارتفاع معدلات التضخم مرة أخري نتيجة معاودة زيادة الشريحة الاستهلاكية.

وأشار  شفيع إلى أن إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع كان له تأثير محدود على الأوعية الادخارية الأخرى، مثل البورصة، خاصة مع نشاط سوق المال خلال الفترة الأخيرة بدعم من تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه وإقبال المستثمرين والصناديق العربية للاستثمار فى البورصة، ما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لتسجيل عائد بنسبة 70.53% بنهاية العام، هو الأعلى منذ عدة سنوات، ليغلق آخر جلسات العام عند مستوى 25905.54 نقطة.

وذكر أن استمرار تحركات البورصة الإيجابية على مدار العام الماضي جاء بدعم إضافي من إعلان الدولة عن خطتها بطرح عدد 35 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، ما عزز صعود الكثير من الأسهم سيما الأسهم التى تم عليها نشاط الدمج والاستحواذ، بجانب الشركات التي تم طرحها مؤخرًا فى سوق المال والتى تضمنت طرح طاقة عربية ولوتس للاستثمار الزراعي وديجتايز للاستثمار والتكنولوجيا، وفيتنس برايم للأندية الصحية والتى تعد من الشركات الجديدة بالقطاع الرياضي والتى يحتاج إليها السوق في تنويع الشركات محل الطرح لاستقطاب المزيد من المتعاملين.

وعن مؤشرات السنة الجديدة، توقع شفيع أن تواصل البورصة الزخم، لافتا إلى أن هذا الارتفاع ومحافظة البورصة على اتجاهها الصاعد في الفترة المقبلة سيستمر في ظل عدم استقرار سعر الصرف، والتوقعات بمزيد من الانخفاض للجنيه المصري.

ورجح انتعاش البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بدعم صعود القطاع السياحي في ظل مساندة خطط الدولة لتحقيق مستهدف إيرادات من القطاع بنحو 30 مليار دولار سنوياً في 2028.

كما أشار شفيع إلى قطاع المعادن الذي يعد من القطاعات التى أمامها فرصة للصعود الكبير خلال الفترة المقبلة بدعم من ارتفاع العديد من أسعار المعادن المختلفة، وقطاع الأغذية خاصة الشركات التى تعمل فى السلع الإستراتيجية كالسكر، وقطاع اللوجيستيات سيما شركة الاسكندرية لتداول الحاويات التى تعتمد على العائد الدولاري.