هيئة الرقابة المالية تتابع مع شركات تأمينات الحياة تطورات تطبيق معيار «IFRS 17»

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا أمس الأربعاء مع شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق المصرية لمتابعة تطورات تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 17 على الشركات، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الاجتماع شهد حضور الأعضاء المنتدبين والإكتواريين ورؤساء القطاعات المالية بشركات تأمينات الحياة، بجانب قيادات الهيئة وإدارتها الفنية، وتطرق الاجتماع مناقشة أسباب تأخر بعض الشركات في تطبيق هذا المعيار على تقاريرها المالية.

وأشارت إلى أن الهيئة منحت هذه الشركات مهلة حتى نهاية يناير الجاري لإمدادها بتقرير الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2023، متضمناً تطبيق هذا المعيار الدولي، منوهةً أن العام المالي الحالي يعد عاماً تجريبياً لتطبيق المعيار، ليتم تطبيقه فعلياً مطلع العام المالي 2025/2024.

ويذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أوضح في حديث سابق له، أن الهيئة وضعت خطة زمنية لالتزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصري المكافئ له، رقم  50، ضمن معايير المحاسبة المصرية.

ولفت إلى أن المعيار الدولي (IFRS17) تتفق مبادئه مع متطلبات الرقابة ومن تلك المبادئ وقد تكون أبرزها هو الاهتمام بإدارة المخاطر، الشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. كما أنه تم إصدار المعيار ( IFRS9) عالميًا في ضوء الاستجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.

ومن جانبه قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد 17 يشكل فرصة للشركات لمواكبة كافة التطورات العالمية بخصوص المعايير المحاسبية لأنشطة التأمين وكذلك فرصة للجهات الرقابية لتحديث الأطر التشريعية لتتوافق مع متطلبات المعيار الجديد.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تطوير معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين بما يتوافق مع تطور المعايير المحاسبية الدولية، كما أن التزام سوق التأمين المصري بتطبيق معيار IFRS9 سيعمل على توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين نظما العديد من ورش العمل لملاحقة التطورات التي تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية؛ واستهدفت الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيار الدولي IFRS17 .

وقد أوضح الإتحاد المصري للتأمين في نشرة أسبوعية سابقة صادرة عنه، أن معيار التقرير المالي الدولي يطلب من الشركة أن تعرض مجموع كل من أصول والتزامات عقود التأمين المصدرة، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في قائمة المركز المالي بشكل منفصل، وذلك لتعزيز شفافية وتحسين جودة المعلومات، مؤكداً أنه لا يجوز للشركة إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات، وهذا الأمر من شأنه تحسين جودة التقارير المالية.

وحول إفصاحات التقارير المالية، أوضحت النشرة أنه ينبغي على الشركات الإفصاح عن معلومات كمية ونوعية تعكس ظروفها بشكل أكثر وضوحًا، من خلال الإفصاح عن المبالغ المعترف بها في صلب التقارير المالية عن العقود.

وعن الإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين، قالت النشرة إن المعيار ينص على ضرورة قيام الشركة بالإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين، من خلال توضيح ماهية المخاطر وكيفية حدوثها، وأى تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة إن وجدت، وتوضيح استراتيجيات وأهداف وسياسات الشركة الخاصة بإدارة المخاطر، وكذلك الطرق المستخدمة لقياس المخاطر، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تحكم مجال نشاطها، مثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وضمانات استمرار دفع الفوائد المطلوبة.