صندوق النقد: إعادة تنشيط الحوار مع مصر خلال الأسابيع المقبلة

صرح الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي،بأنه يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين مع مصر، موضحًا إنه سيتم إعادة تنشيط الحوار مع الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لـ«العربية Business».

وأضاف أزعور، أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافي، موضحًا أن برنامج الصندوق مع مصر، وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار، فيما شهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في 2023.

وأكد أزعور إن التعاون بين فريق الصندوق والحكومة المصرية مستمر، ويجري العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية.

كما أكد أن التمويل الإضافي من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا. ويرتبط التمويل وفقا لشهية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والحاجات التمويلية للاقتصاد، وفقا للمدير في الصندوق.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو إعادة تسريع وتيرة النمو ليعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح بين 4 إلى 6%، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم.

وقال أزعور: «إننا في مرحلة المراجعة نتطلع إلى كل الأمور ومنها الاحتياجات التمويلية، ويكون جزء منها من الصندوق وجزء من مصادر أخرى.»

وفيما يتعلق سداد مصر 6.7 مليار دولار التزامات متوقعه عليها للصندوق في 2024، أكد جهاد أزعور، أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية والوضع المالي والاحتياطيات جيدة.

وأضاف أن الهدف الأساسي من البرنامج هو متوسط المدى ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.

 أن مرونة سعر الصرف تحمي الاقتصاد من التقلبات الخارجية التي قد تنعكس سلبا في بعض الأحيان على الاقتصاد، لا سيما في ظل مرحلة ترقب عالمي، والإجرائين مكملين لبعضهما بالإضافة إلى إجراءات أخرى، من أجل عودة الاقتصاد إلى نشاطه وانتعاشه وخلق فرص عمل ودون ذلك لن تحل المعادلة، موضحًا أن المعادلة مبنية على عدة عناصر، وترابطها وانسجامها من ناحية السياسات والدعم يقودان إلى تقدم الاقتصاد.