أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات سجل الضمانات المنقولة بنهاية أكتوبر 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة الإشهارات 2.38 تريليون جنيه، مقابل 1.63 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2022، بزيادة 45.5%.
كما بلغ إجمالي عدد الإشهارات 148 ألف إشهار، مقابل 125 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2022، بمعدل نمو 18.8%.
وحول قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الضمانات، استحوذت مقومات المحل التجاري على 46.31% من إجمالي الإشهارات، بمبلغ 1.10 تريليون جنيه، يليها الحسابات البنكية بوزن نسبي 31.43%، بمبلغ 748 مليار جنيه.
كما استحوذت المنقولات المادية على 20.55% من إجمالي الإشهارات، بمبلغ 489 مليار جنيه، يليها المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة بوزن نسي 1.71%، بمبلغ 40 مليار جنيه.
وبالنسبة إلى قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الجهات، استحوذت البنوك على 97.53% من إجمالي الإشهارات، بمبلغ 2.32 تريليون جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بوزن نسبي 2%، بمبلغ 47 مليار جنيه.
واستحوذت شركات التخصيم على 0.20% من إجمالي الإشهارات، بمبلغ 4 مليار جنيه، يليها جهات التمويل الدولية بنسبة 0.20%، بمبلغ 4 مليار جنيه، بجانب الجهات الأخرى بحصة سوقية 0.07%، بمبلغ 1 مليار جنيه.
