العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلي حياة»: تطوير البنية التكنولوجية والمنتجات الجديدة و«متناهي الصغر» ركائز استراتيجيتنا

لدينا برنامج اتفاقيات إعادة تأمين مع كبرى الشركات العالمية..و«ميونخ ري» و«جين ري» أبرزهم

السوق المصرية تستوعب كيانات جديدة.. والتحول الرقمي والتأمين الطبي أبرز فرص النمو

بدأت شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة ممارسة نشاطها رسمياً بالسوق المصرية مطلع يوليو 2023، لتعد أحدث اللاعبين في منظومة التأمين المصري.

وكشفت عبير حلمي صالح، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي – حياة، عن سعي الشركة لتحقيق مؤشرات فنية إيجابية خلال السنوات الأولى لتواجدها بالسوق المصرية، حيث تستهدف الشركة تحقيق إجمالي محفظة أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه في السنوات الخمس المقبلة، مدعومةً ببعض الآليات التسويقية والمنتجات الجديدة وتطوير بنيتها التكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية.

وأوضحت عبير حلمي، في حوار مع أموال الغد، أن الشركة وضعت استراتيجية ترتكز على تكوين فريق إنتاجي قوي، بجانب طرح منتجات تأمينية متنوعة، واتفاقيات إعادة تأمين قوية، إضافة إلى التوسع الجغرافي لتغطية أغلبية المناطق، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الشركة تمتلك برنامج اتفاقيات إعادة تأمين مع كبرى شركات الإعادة العالمية على رأسها ميونخ ري، وجين ري، وشركة آر جي إيه لإعادة التأمين، إضافة إلى الكيانات الأخرى المزاولة لنشاط إعادة التأمين والحاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع؛ وإلى نص الحوار…..

تعد مصر للتأمين التكافلي حياة أحدث الوافدين على قطاع التأمين المصري؛ فما استراتيجيتكم خلال الفترة المقبلة؟

بدأنا منذ أكثر من عام في الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس مصر للتأمين التكافلي – حياة، وبدأت الشركة نشاطها الرسمي فعلياً مطلع يوليو الماضي، وترتكز إستراتيجيتنا خلال المرحلة الأولى على تكوين فريق إنتاجي قوي، بجانب طرح منتجات تأمينية متنوعة، واتفاقيات إعادة تأمين قوية، إضافة إلى التوسع الجغرافي لتغطية أغلبية المناطق، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة، تمهيداً لإطلاق الإصدار والتسويق الإلكتروني.

وما أبرز ملامح خطتكم التسويقية لدعم محفظة الشركة؟

سنعتمد في المراحل الأولية على الفريق الإنتاجي التابع للشركة، وآليات البيع المباشر؛ إذ نستهدف تعيين أكثر من 300 منتِج بجانب تدشين فروع جديدة للعمل بها، ثم عقب ذلك على المدى القصير سنتجه للقنوات التسويقية الأخرى، ومنها التأمين البنكي والإصدار الإلكتروني، ولكن عقب تهيئة البنية التكنولوجية للشركة لتتوافق مع متطلبات هذه القنوات.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات بشأن استخدام التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين؛ فكيف تري تداعياتها على القطاع والشركة؟

بلا جدال ستسهم هذه القرارات في تطوير صناعة التأمين على الصعيد المحلي، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع التأمين العالمي، كما يتوافق ذلك مع السياسة المالية في الدولة، إذ أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً ضوابط الترخيص للبنوك الرقمية، ويجب على شركات التأمين مواكبة ذلك واستحداث منتجات تأمين رقمي تتوافق مع هذه التطورات، خاصة في ظل الشراكة بين الكيانات والبنوك في آلية التأمين البنكي.

وبالنسبة لشركتنا، فإنه جار حالياً دراسة قرارات الهيئة داخلياً للاستفادة منها في تحقيق خطة الشركة المستقبلية للتسويق الإلكتروني والرقمي لمنتجاتها، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التكنولوجية التحتية لمصر للتأمين التكافلي – حياة.

عبير حلمي صالح العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة

ذكرتكم سعيكم لطرح منتجات تأمينية جديدة؛ فما أبرزها؟

لقد حصلنا على موافقة هيئة الرقابة المالية على طرح أول باقة من منتجات الشركة الموجهة لقطاع الشركات، والتي تتنوع وتشمل برامج التأمين التكافلي الجماعي للشركات متوافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ تقدم مصر للتأمين التكافلي – حياة باقة منتجات مبتكرة ومتنوعة ومناسبة لاحتياجات السوق المصرية، من تأمينات الحياة الجماعية، والتأمين الطبي الجماعي للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وتغطية الائتمان.

وتشمل باقة المنتجات التي تطلقها الشركة التأمين الجماعي علي الحياة للشركات الذي يوفر التغطية التأمينية لمجموعة أشخاص بموجب بوليصة تأمين رئيسية واحدة تقدم من أرباب الأعمال كميزة للموظفين والعاملين لديهم، وبذلك تصبح تكلفة التأمين في هذه الوثيقة أقل من الوثائق الفردية والتأمين الطبي الجماعي للشركات الذي يوفر التغطية التأمينية لمجموعة من الأشخاص مثل موظفي شركة أو أعضاء مؤسسة بوثيقة التأمين الصحي للشركات، وتشمل التغطية التأمينية بموجب هذا البرنامج الاستشفاء العرضي، ومزايا المستشفى اليومية والحالات الحرجة وتغطية أعباء الأمومة، كما تشمل الباقة أيضا التأمين الجماعي لعملاء البنوك (تأمين الائتمان) الذي يضمن سداد الديون المستحقة على المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

وهل في خطتكم طرح وثائق فردية خلال المرحلة المقبلة؟

بالفعل خاطبنا هيئة الرقابة المالية بمنتجين للأفراد ,منتج تأمين حماية ومنتج تأمين استثماري وجار الحصول على الموافقات النهائية، بجانب دراسة 3 منتجات أخرى للحماية والادخار، ووضع اللمسات النهائية الخاصة بها تمهيدًا لإرسالها للهيئة خلال الفترة المقبلة لاعتمادها، ومن المتوقع طرحها بالسوق خلال العام المقبل، وستختص هذه المنتجات الجديدة بعملاء التجزئة المصرفية بالبنوك.

كذلك لدينا خطة مستقبلية لطرح منتجات أخرى تباعاً خلال المرحلة المقبلة، إذ نعتزم التوسع بنشاط التأمين متناهي الصغر بنهاية العام الثاني للشركة بالسوق المصرية.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة بالشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟ وماذا عن اتفاقيات إعادة التأمين بالشركة؟

وفقًا للخطة المستقبلية للشركة نستهدف إجمالي أقساط بقيمة 700 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن خطة خمسية تستهدف الشركة خلالها تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 1.3 مليار.

وتمتلك “مصر للتأمين التكافلي – حياة” برنامج اتفاقيات إعادة تأمين مع كبرى شركات الإعادة العالمية على رأسها ميونخ ري، وجين ري، وشركة آر جي إيه لإعادة التأمين، إضافة إلى الكيانات الأخرى المزاولة لنشاط إعادة التأمين والحاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع.

وكم يبلغ رأسمال الشركة؟ وماذا عن هيكل المساهمين؟

يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حالياً 150 مليون جنيه، وفي حال احتياج نشاط الشركة لزيادته خلال الفترة المقبلة سيتم ذلك بالتوافق مع هيكل المساهمين الذي يضم مصر القابضة للتأمين وكياناتها التابعة بنسبة 52%، إذ تبلغ حصة الشركة القابضة 12% و20% لمصر للتأمين و20% لمصر لتأمينات الحياة؛ كما يسهم البنك الأهلي المصري بالشركة بحصة 24%، وبنك مصر 24%.

عبير حلمي صالح العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة

من وجهة نظرك، ما أبرز فرص النمو المتاحة بالسوق أمام شركات تأمينات الحياة؟

هناك العديد من فرص النمو المتاحة أمام شركات تأمينات الحياة بالسوق أبرزها التحول الرقمي الذي تسعى الشركات لتطبيقه في نشاطها، خاصة أن هذا التحول ما زال في بدايته، ما يعني أن أمام الشركات مجالاً رحبا للتوسع في التكنولوجيا المالية، كما أن تزايد أعداد رواد الأعمال بالسوق يعد فرصة للشركات للتعاون مع هؤلاء الرواد لتحقيق الاستفادة للطرفين، علاوة على أن هناك فرص نمو أخرى أمام الشركات تتمثل في زيادة وعي العملاء بأهمية وثائق التأمين الطبي، ولكن يجب تجنب الحروب السعرية بين الشركات والارتكاز على الخدمة المقدمة للعملاء.

كما أن السوق المصرية لديها القدرة على استيعاب شركات تأمين جديدة، شريطة تقديمها منتجات حديثة لجذب شرائح إضافية من العملاء وتحقيق الاستفادة للمنظومة التأمينية بجميع أطرافها، لا سيما مع التزايد السكاني الذي تشهده مصر حالياً، ولكن يتطلب ذلك إستراتيجية ترتكز على تقديم خدمات مختلفة مثلما حدث مع دخول الشركات الأجنبية السوق، والتي ساهمت في منتجات جديدة في التأمين المشترك بوحدات وكذلك التأمين البنكي.

وماذا عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وآليات التغلب عليها؟

بكل تأكيد تسبب ارتفاع التضخم وعدم توافر السيولة الدولارية بالسوق في خلق تحديات أمام قطاع التأمين للنمو، خاصة في ظل احتياج الشركات لشراء وسائل تكنولوجية وبنية تحتية تكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية، وشهدت تكلفة هذا الشراء ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة.

ورغم هذه التحديات، فمن المتوقع حدوث تحسن ملحوظ في مشكلة السيولة الدولارية بما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، ومن ثم قطاع التأمين باعتباره مرآة الاقتصاد.

بدأت الدولة التوجه نحو منح المصريين في الخارج مزايا متعددة، هل لديكم خطة لتوفير منتج تأمين لهم؟

بالفعل نعمل حالياً على دراسة مقترح لتوفير منتج تأميني واستثماري للمصريين بالخارج، وذلك بالتعاون مع أحد البنوك، وأحد مديري الاستثمار بالسوق المصرية، ويتضمن هذا المقترح تدشين صندوق استثمار يمنح مزايا وخدمات تأمينية، ويمثل هذا الصندوق تكاتفاً بين لاعبي الأنشطة المالية المختلفة لتقديم خدمات ومنتجات استثمارية مالية وتأمينية للمصريين في الخارج.