وزير التجارة : تطوير القطاع الصناعي على رأس أولويات الدولة

استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

وقال إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة بالإضافة إلى إقامة البينية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.

وأضاف سمير أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وعن جهود تحفيز الصناعة، ذكر أن تم عقد عدة جولات للمباحثات مع ممثلي مجموعة البنك الدولي لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي يشارك البنك في إعدادها.

وأشار سمير إلى توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.

ولفت إلى تسليم عقود 113 وحدة صناعية لـ60 مستثمر بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة، وإطلاق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي

ونوه حصاد الصناعة 2023، بأنه تم المضي قدماً في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة ، ومشروع تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء، ومشروع التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر

كما تم تنفيذ مشروع تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس، ومشروع تنمية المهارات بأسوان، ومشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام ، والبرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية، ومشروع الابتكار في القطاع الخاص

وتم تنفيذ مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية “التصنيع الزراعي، و مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر، و مشروع أعمال مصر، و افتياس- أكاديمية التصدير، و مشروع التدريب من أجل التصدير، و مشروع جسور التجارة العربية الأفريقية

ونوه بتنفيذ  برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من أجل التشغيل في جمهورية مصر العربية، و مبادرة التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين (تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط –   المرحلة الثانية، و المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل

ولفت الحصاد إلى تنفيذ  مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة”، ومشروع المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، ومشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، و برنامج استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي، والبرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة

كما تم تنفيذ مشروع المرأة في التجارة الدولية مصر، و برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر، و مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد (أحادي الاستخدام)، ودعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt