الرقابة المالية تعتمد مد فترة اكتتاب زيادة رأسمال «المشروعات الصناعية»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مدة فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية.

من المقرر أن ينتهي الاكتتاب في المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 28 يناير المقبل، وبناء على ذلك يمتد تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لينتهي في 22 يناير المقبل، وفقا لبيان الهيئة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 97.2 مليون جنيه موزعاً على 486 مليون سهم إلى 291.6 مليون جنيه موزعا على 1.45 مليار سهم.

والزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه موزعة على 972 مليون سهم لقدامى المساهمين نقداً بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرشاً بالإضافة إلى 50 قرشاً لكل 10 أسهم مصاريف إصدار.

وكانت البورصة المصرية، قالت إن لجنة العمليات قررت أن يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 0.121 جنيه للحق، وان يدرج الحق في الاكتتاب بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه، وأن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول.

كما قررت البورصة كذلك أن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلا كما يلي:

– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 150,000 جم وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلاً خلال الفترة من 11 ديسمبر 2023 إلى 3 يناير 2024.

– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 31,922.40 جنيه.

– اعتبارا من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج أخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.

– يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.

وأضافت أنه فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.

وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.