ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر بمعدل 27.4% لتسجل 45.22 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بمعدل نمو 27.4%، لتسجل الأرصدة 45.22 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث لعام 2023، مقابل 35.48 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث لعام 2022.

بلغ أعداد المستفيدين من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 3.81 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث لعام 2023، مقابل 3.88 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث لعام 2022، بتراجع 1.5%.

واستحوذ الذكور على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، بوزن نسبي 53.17%، بمبلغ 24.04 مليار جنيه، بينما استحوذت الإناث على 46.83%، بمبلغ 21.176 مليار جنيه.

وحول تطور أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً للحصص السوقية؛ استحوذت الشركات على النصيب الأكبر من حجم التمويلات بوزن نسبي 63.03%، لتضخ الشركات 28.50 مليار جنيه، بينما استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ على 33.70% من إجمالي التمويل، بمبلغ 15.23 مليار جنيه.

كما تأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج في المركز الثالث بوزن نسبي 1.96%، بمبلغ قدره 886 مليون جنيه، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب بحصة سوقية 1.31%، لتسجل 592 مليون جنيه.

وبالنسبة إلى تحليل أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً لنوع النشاط؛ احتل النشاط التجاري على النسبة الأكبر بوزن نسبي 58.95%، بمبلغ 26.65 مليار جنيه، يليها النشاط الزراعي بنسبة 20.52%، بمبلغ 9.27 مليار جنيه.

بينما استحوذ النشاط الخدمي على حصة سوقية 13.82%، بمبلغ قدره 6.24 مليار جنيه، يليها النشاط الإنتاجي بوزن نسبي 6.71%، بمبلغ 3.03 مليار جنيه.

ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.

كما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.