وزير التجارة: التعاقد مع 10 شركات لتنفيذ البنية التحتية بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج بتكلفة 6 مليارات جنيه

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن هيئة التنمية الصناعية تعاقدت الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بالمناطق الصناعية ” قفط وهو” بمحافظة قنا و” غرب جرجا  و غرب طهطا” بمحافظة سوهاج بقيمة 6 مليارات جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.

وأضاف أن ذلك ضمن مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بتلك المناطق الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي  والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث استعرض مع قيادات الهيئة برئاسة د. ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.

وذكر سمير إن اللقاء تناول الموقف الحالي لأعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف التي تتولى الهيئة تنفيذها بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب في اليوم حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 18.7% مقارنة بالنسبة المخططة للمشروع 9%.

ولفت إلى أنه تم أيضاً استعراض  تطورات العمل بمحطة المعالجة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم التي مولتها الهيئة لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بسعة 19 ألف متر مكعب في اليوم وقد بلغت نسبة التنفيذ 18%.

وأوضح سمير أن نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم بلغت 61% وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي للمنطقة 92%.

وأشار إلى أن الهيئة تمول أيضاً تنفيذ رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلو متر حتى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان.

وأكد أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات الوزارة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وانشاء مناطق جديدة والتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.