أسعار النفط تواصل مكاسبها الأسبوعية لترتفع 1% مع استمرار التوترات في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة اليوم الجمعة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنجولا مغادرة أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى فعالية المجموعة في دعم الأسعار.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، بما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 80.09 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 74.55 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين للأسبوع الثاني، بزيادة تزيد عن 4%، حيث أدت مخاوف الشحن إلى دعم الأسعار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، إن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بسبب تعطيلات هجوم البحر الأحمر تدعم النغمة الصعودية الحالية في أسعار النفط.

ويتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات السفن التي نفذتها جماعة الحوثي المسلحة في اليمن لدعم الفلسطينيين الذين يقاتلون في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسببت في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية.

وكانت شركتا Hapag-Lloyd الألمانية وOOCL من هونج كونج أحدث الشركات التي أعلنت أنها ستتجنب البحر الأحمر عن طريق تغيير مسار السفن أو تعليق الإبحار.

وأطلقت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن الحوثيين قالوا إنهم سيواصلون شن الهجمات.

ويقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط حتى الآن كان محدودا، حيث يتم تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

ومع ذلك، قال ليون لي، المحلل لدى سي إم سي ماركتس في شنغهاي، إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشا “بسبب الصراعات الجيوسياسية والتنفيذ الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك”، في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وأضاف “لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في العرض في يناير من العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 75 إلى 80 دولارًا للبرميل”.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40% من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

وقامت مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية في الأشهر الأخيرة بحشد الدعم لتعميق تخفيضات الإنتاج وتعزيز أسعار النفط، لكن أنجولا قالت يوم الخميس إنها ستنسحب من أوبك، لأن عضويتها لا تخدم مصالحها.

وكانت أنجولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة أوبك+ الأوسع بخفض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.