تحالف دولي يقدم حزمة تمويلية بقيمة 455 مليون دولار لمشروع محطة حاويات دمياط

يقدم تحالف يضم عدداً من المؤسسات الدولية، حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر، مما سيؤدي إلى زيادة سعة حاويات الميناء ثلاثة أضعاف ويرفع كفاءة الميناء التنافسية، وفقًا لمؤسسة التمويل الدولية «IFC».

تجدر الإشارة إلى أن تحالف دمياط لتشغيل محطات الحاويات هي شركة ذات أغراض خاصة مكونة من تحالف شركات «يوروجيت ألمانيا»، و«كونتشيب إيطاليا»، و«هاباج لويد»، للخطوط الملاحية العالمية. وقد تم إنشاؤه لتصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء دمياط بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً.

وقالت «IFC» في بيان اليوم الخميس، أن حزمة التمويل تتضمن 125 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و120 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و100 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و60 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية، و50 مليون دولار من بروباركو.

وأوضح البيان أنه كجزء من المشروع، ستقوم «دمياط اليانس» بتطوير نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية تماشياً مع إرشادات الجهات المقرضة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.

كما سيركز دعم إضافي على تقديم برنامج لتنمية المهارات لسكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة.

ويعد ميناء دمياط موقع متميز للملاحة البحرية في البحر المتوسط بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من قناة السويس واتصاله البري المباشر بالقاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.

ويأتي تطوير المحطة استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية. وسيسهم توسيع الميناء في تعزيز مكانته التنافسية كمركز استراتيجي في شرق المتوسط، كما سيوفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية بحلول 2038.

يشار إلى أنه منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11.2 مليار يورو في 170 مشروعاً في مصر، 80% منها تقريباً في القطاع الخاص.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت 8 مليارات دولار أمريكي منذ بدء عملياتها في مصر إلى جانب محفظة من الدعم الفني والاستشارات بأكثر من 30 مليون دولار بهدف دعم القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والتصنيع، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.

ومنذ عام 2017 استثمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 1.6 مليار دولار أمريكي في سبعة مشاريع في مصر، 57 في المائة منها في مشاريع سيادية، و43 في المائة في القطاع الخاص.