هيئة الرقابة المالية تدرس زيادة الحد النقدي الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي

قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جاري دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأوضح عزام في تصريحات له اليوم، أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس كافة المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لمحاور استراتيجية عملها الطموحة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الثالث تطوير أسواق ومنتجات جديدة، تضع إدارة الهيئة على قمة أوليات أجندة عملها تطوير أسواق تداول الحصص العقارية، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية والمشتقات المالية.

ونوه أنه يتم دراسة كافة الأمور التنظيمية والآليات التي سيتم تطبيقها لتداول الحصص العقارية من خلال البورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة وأهمها وزارة العدل ، بهدف جذب سيولة لها موضحا أن تداول الحصص العقارية سيكون بمثابة منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية.

واستعرض عزام الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص، تمهيداً لإطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية.

وأضاف أن الهيئة أجرت عددا من المناقشات مع الشركات والأطراف ذات الصلة لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.