شركات التأمين تبدأ تطبيق معايير المحاسبة الدولية العام المقبل

قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وزيادة مستويات الاستقرار المالي.

وأضاف في تصريحات له، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس كافة المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق.

ولفت إلى أنه تنفيذاً لمحاور استراتيجية عملها الطموحة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الثالث تطوير أسواق ومنتجات جديدة، تضع إدارة الهيئة على قمة أوليات أجندة عملها تطوير أسواق تداول الحصص العقارية، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية والمشتقات المالية، حيث يتم دراسة كافة الأمور التنظيمية والآليات التي سيتم تطبيقها لتداول الحصص العقارية من خلال البورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة وأهمها وزارة العدل ، بهدف جذب سيولة لها موضحا أن تداول الحصص العقارية سيكون بمثابة منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية.

واستعرض عزام الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص، تمهيداً لإطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية.

وأضاف أن الهيئة أجرت عددا من المناقشات مع الشركات والأطراف ذات الصلة لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.

وأشار إلى أن قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بلغت حوالي 279 مليار جنيه (متضمنة كلا من الأسهم والسندات) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة بـ 259 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققة معدل نمو 7.6%، مشيرا إلى أن تعمل تعزيز مساهمة سوق رأس المال في التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف الهيئة إطلاق سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ لتمكين المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية باختلاف أنواعها.

وأكد أن التحول الرقمي يعد محور أساسي لتسريع وتيرة الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي موضحا أن الهيئة قد أصدرت 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي ، مشيراً إلى أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.