وزير الري يكشف سبب فشل مفاوضات سد النهضة الأخيرة

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن بيان اليوم بخصوص انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، يعني ببساطة عودة الوفود لبلادها، وعدم الاتجاه نحو التفاوض في المرحلة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كان فيه بيان رئاسي قبل أربعة أشهر كان فيه مؤشرات إيجابية، وقلنا حينها أننا في تفاؤل حذر، لأننا عارفين عبر التاريخ طرق التفاوض مع إثيوبيا والمراوغات والتلاعب على مدار 12 سنة، ومع ذلك قلنا نبدأ صفحة جديدة»، مكملًا: «دخلنا الغرف المغلقة، وهنا ظهرت المفآجات من جهة عدة أمور، منها رفع السقف التفاوضي».

وشرح الوزير معنى رفع السقف التفاوضي من الجانب الإثيوبي، قائلاً: «في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلفت الأرقام عن ما كنا وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة، أيضاً الصياغات نفسها بدأت تتغير وطرح موضوعات كانت خارج التفاوض».

وقال: «مثلاً على صعيد تغيير الصياغات، نحن نتفاوض على سد وحيد اسمه سد النهضة من جهة الملء والتخزين، وفوجئنا بالزج بمواضيع أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية، وأمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري».

ولفت إلى تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حال الجفاف، وهو أمر لم يكن مقبولاً، لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين، ولا نستطيع التنازل عن متر واحد مكعب من المياه.

وأشار إلى زج الجانب الإثيوبي ببعض النصوص المطاطة التي لا تعني الكثير ولا تعطي الهدف المطلوب من تلك النصوص كونها مطاطة غير ملزمة بشكل ما لهم، قائلاً: «وضع بعض النقاط التي تمنح للجانب الإثيوبي الحق في تغيير الأرقام مستقلبياً بشكل منفرد كان مرفوض شكلاً ومووضعاً».

وأضاف: «الجانب المصري كان واضحاً في هذا الشق، بأن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يقوم فيها أحد الأطراف التعديل في نصوصها وأرقامها بشكل منفرد مستقبلاً دون الرجوع للطرف الآخر، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم، وهذا ملخص ماحدث في أربعة أشهر عمر جولة المفاوضات الأخيرة، وبناء عليه قررت الدولة المصرية إنهاء المفاوضات بجميع أشكالها».