مصرف أبو ظبي الإسلامي يطلق تقريره الثاني حول الأثر الكربوني لعملياته

أصدر مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” للعام الثاني على التوالي، تقريره الثاني حول الأثر الكربوني لأعمال المصرف، والذي يرصد جهود وممارسات المصرف للتخلص من الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية المتبعة لقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يتضمن التقرير تقييم الأثر الكربوني للعمليات الداخلية للمقار الرئيسية وفروع المصرف خلال العام الماضي، بما في ذلك تقييم الانبعاثات الكربونية المباشرة وغير المباشرة، والأنشطة الأخرى ذات الصلة لجميع المرافق التشغيلية داخل مقار عمل مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر”.

ويتناول التقرير عددًا من الإجراءات وخطط التحرك المستقبلية لدعم جهود المصرف في التخلص من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى مجموعة محددة من الخطوات والإجراءات العملية الواجب اتخاذها لتقليل الانبعاثات في المستقبل، إلى جانب تطبيق سياسات للاستدامة.

وأظهر المصرف أداءً استثنائيًا في هذا الشأن؛ حيث بلغ إجمالي الانبعاثات الناتجة عن أعماله 1.71 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مكافئ دوام كامل (FTE) للنطاقين الأول والثاني، فيما وصلت انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوى أقل بنحو 40% عن المتوسط العالمي.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 77 منشأة تابعة لمصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر”، حصلت 7 مواقع على درجة (A+)، مما يشير إلى كفاءتها الاستثنائية في استخدام الطاقة، فيما حصلت 52 منشأة على الدرجة (E)، بما يدل على إمكانية تحسين تدابير كفاءة استخدام الطاقة لديها.

وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر”: “يمتلك المصرف الاعتقاد الراسخ بأهمية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعليه يهدف نشر تقرير الأثر الكربوني للمصرف، والذي قررنا إصداره بصفة سنوية، إلى قياس انبعاثات الغازات الدفيئة وغيرها من الغازات الناتجة عن أنشطتنا اليومية، وعمليات التشغيل المتواصلة داخل مقار عمل المصرف، حتى نتمكن من تقدير تأثير هذه الأنشطة على ظاهرة الاحتباس الحراري، كخطوة جادة من جانبنا نحو خفض انبعاثات الكربون، ووفاءً بمسؤوليتنا كمؤسسة تجاه قضية تغير المناخ بطريقة فعالة، تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة”.

وتابع: “نؤمن في مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” أن النمو المالي يجب أن يقترن بالاستدامة، لذا فهي تمثل جزءًا لا يتجزأ من ممارساته اليومية، وعلى مدار السنوات الماضية، بذل المصرف جهودًا مكثفة لتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG)، وسعى دائمًا للتأكد من اقتران الاستدامة بنجاح المصرف على المستوى المالي”.

يُشار إلى أن مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” قام خلال عام 2023 بالعديد من المبادرات لدعم الاستدامة، من بينها مبادرة ” دوّرها” لتعزيز مفهوم إعادة تدوير البلاستيك، وذلك من خلال وضع ماكينة إعادة تدوير البلاستيك في المقر الرئيسي للمصرف بجاردن سيتي. بالإضافة إلى إقامة بازار لدعم “محاربات أهل مصر”، من خلال عرض المنتجات اليدوية المصنوعة من أيدي السيدات محاربات مستشفى “أهل مصر للحروق”، وإقامة بازار آخر بهدف نشر الوعي حول مفهوم إعادة التدوير، عبر الترويج للمنتجات المعاد تدويرها داخل المباني الرئيسية للمصرف. إلى جانب عقد جلسة توعوية لشرح أساليب التربية ودعم الآباء والأمهات داخل المصرف.

وفي إطار استراتيجيته لنشر الوعي حول الاستدامة البيئية، قام المصرف بالتعاون مع مؤسسة Very Nile -وهي مبادرة شبابية انطلقت بهدف تنظيف النيل من مخلفات البلاستيك القابل للتدوير من أجل حمايته من التلوث الذي قد يقضي على الثروة السمكية ويهدد البيئة- حيث تم عقد ورشة عمل تثقيفية حول إدارة المخلفات البلاستيكية من النيل وإعادة تدويرها، كما شارك فريقٌ من موظفي المصرف في حملة لتنظيف مياه النيل بجزيرة قرصايا في محافظة الجيزة، ترسيخًا لقيم المسؤولية البيئية والمساهمة المجتمعية.

ومن ناحية أخرى، بدأ المصرف في تبني سياسة تحويل مقار عمله إلى بنايات صديقة للبيئة؛ حيث تم القيام ببعض أعمال التجديد في مبنى جاردن سيتي طبقًا لمعايير الاستدامة، وذلك من خلال تركيب إضاءات موفرة للطاقة، ونوافذ زجاجية مزدوجة بالإضافة إلى أفلام V-Kool لتقليل اكتساب حرارة الشمس، وصنابير موفرة للمياه، مع استخدام مواد معاد تدويرها في الأرضيات والسجاد والأثاث والأسقف المعلقة ولافتات الإعلانات، والاهتمام بالزراعات الداخلية والحد من النفايات.

وطبق المصرف العديد من مبادرات الاستدامة الصديقة للبيئة، مثل منح العميل حرية اختيار طباعة الإيصالات أو كشوف الحسابات من ماكينات الصراف الآلي، بهدف تقليل استهلاك الورق، كما أصبحت معظم المواد التسويقية في المصرف رقمية لتحقيق نفس الهدف.

كما التزم المصرف بتقليل انبعاثات الكربون، وتحويل العديد من العمليات التشغيلية الداخلية به لتصبح أكثر استدامة، مثل ضبط جميع أجهزة التكييف على درجة 24 درجة مئوية للمساعدة على تقليل انبعاثات غاز التبريد.

وقام المصرف بإدراج سياسات التمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية، ويأتي هذا تماشيا مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات البنك المركزي المصري إيماناً بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن المصرف قام في العام السابق وعلى هامش مشاركته في “COP27” بمدينة شرم الشيخ؛ بالإعلان عن إصدار أول تقرير حول الأثر الكربوني لأعمال المصرف، لدعم التحول لمستقبل قادر على مواجهة تغير المناخ.