«الرقابة المالية» تعدل قانون لتعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى الأوراق المالية

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 251 لسنة 2023، ومجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2023.

قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصوص المواد (السابعة/ فقرة أولى، الثامنة، التاسعة، الحادية عشرة) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه، النصوص الآتية : (المادة السابعة/ فقرة أولى) : يعد حساب العميل راكدًا لدى شركة السمسرة أو الشركة والجهة المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعد مرور اثنا عشر شهرًا كاملة على عدم إيداع مبالغ مالية فى حساب العميل لديها أو السحب منه أو عدم التعامل بيعًا وشراءً على الأوراق المالية أو الأدوات المالية الحكومية .

(المادة الثامنة) : يعد حساب العميل راكدًا على مستوى السوق ككل من واقع بيانات البورصة المصرية بعد مرور أربعة وعشرون شهرًا كاملة على آخر تعامل بيعًا أو شراءً بها، من خلال أى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو البنوك المشتركة فى نظام تداول الأوراق أو الأدوات المالية الحكومية، (ولا يعتد بتجزئة الأسهم أو الحصول على أسهم مجانية) .

وتقوم البورصة المصرية بتصنيف الحساب على قاعدة بياناتها على أنه راكدا بعد مرور الفترة الزمنية المشار إليها، وإيقاف التعامل على الكود الموحد للعميل بيعًا . ولا يجوز تنشيط الحساب وإعادة التعامل من خلاله إلا وفقًا لما تنظمه المادة التاسعة من هذا القرار .

(المادة التاسعة) : يتم تنشيط الحساب الراكد تمهيدًا لإعادة التعامل من خلاله بناءً على طلب من العميل أو وكيله وفقًا للضوابط التالية : 1- يعتمد مجلس إدارة كل شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ قائمة تضم الاسم والمسمى الوظيفى والتوقيع لكل من تفوضهم الشركة لإقرار نماذج تنشيط حسابات العملاء.

ويشترط أن تعتمد تلك النماذج بواسطة اثنين مفوضين من القائمة المشار إليها، ويتم إخطار البورصة المصرية بتلك القائمة وتحديثها سنويًا فى النصف الأول من شهر يناير من كل عام أو كلما تطلب الأمر ذلك خلال السنة . 2

– تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ عند رغبة العميل / وكيله القيام بأول تعامل على الحساب الراكد لديها (بيع أو شراء أو صرف رصيد نقدى أو تحويل أرصدة أو غيره من التعليمات) باستيفاء نموذج “تنشيط حساب” وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار، وأن يوقع عليه اثنان من المفوضين. ويقيد بالسجل المشار إليه فى المادة السادسة أمام الحساب بتاريخ تنشيطه .

3- يتم تنشيط الحساب وإعادة التعامل على الكود السابق إيقافه بيعًا بموجب طلب يقدم إلى البورصة المصرية من خلال النظام المخصص لذلك من أحد أعضائها المصرح لهم باستخدام هذا النظام، وذلك بمراعاة إجراءات تسجيل العملاء وتحديث بياناتهم المعمول فى هذا الشأن .

وعلى البورصة المصرية الاحتفاظ بالنماذج المرسلة إليها مصنفة بكود العميل لمدة لا تقل عن خمس سنوات . وعلى شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بذل عناية الرجل الحريص للتحقق بشكل دقيق من شخص وصفة العميل عند تنشيط الحساب .

(المادة الحادية عشرة) : على البورصة المصرية موافاة الهيئة إلكترونيًا بنهاية الأسبوع الأول من كل شهر بتقرير يتضمن الحسابات الراكدة فى بداية الشهر السابق والتى تم تنشيطها خلال الشهر السابق، على أن يكون التقرير مصنفًا بشركة السمسرة أو أمين الحفظ ويتضمن كود واسم العميل وتاريخ تنشيط الحساب وقيمة التعاملات التى تمت عليه .

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به بعد مرور شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .