التمويل الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.3% في 2023-2024

توقع معهد التمويل الدولي، في تقرير حديث، أن يسجل الاقتصاد المصري نموا حقيقيا بنسبة 3.3% في السنة المالية 2023-2024، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وقال المعهد في تقرير حديث إن التضخم المتنامي ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع والحرب في غزة كلها عوامل ستؤدي لضعف استهلاك القطاع الخاص وتراجع الصادرات.

وأضاف معهد التمويل الدولي، أن صادرات مصر من المواد الهيدروكربونية ستتراجع في السنة المالية 2023-2024 نتيجة قيود التصدير المفروضة خلال شهور الصيف للوفاء بالطلب المحلي القوي على الطاقة، وكذلك بسبب تأثير الحرب في غزة على واردات الغاز الإسرائيلي الذي تعيد مصر تصديره.

وتوقع التقرير إلى أن يؤدي تراجع صادرات المواد الهيدروكربونية وانخفاض عائدات قطاع الخدمات وتحسن طفيف في الواردات إلى اتساع عجز المعاملات الجارية بمصر إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية لمصر ستبلغ 7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، متوقعا أن يجري تمويلها بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات النقدية الرسمية.

وقال إن التصور الأساسي للمعهد يفترض استئناف برنامج صندوق النقد الدولي لمصر في مطلع العام المقبل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، على أن يتلو ذلك خفض كبير آخر لقيمة العملة وتحرك صوب تبني سعر مرن لصرف العملة.

وأضاف أن من شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام خطط الدولة للخصخصة، والتي من المتوقع أن تدر 5 مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية، كما سيتيح لمصر الحصول على قروض من شركائها بمجلس التعاون الخليجي.