الاتحاد المصري للتأمين يعقد الدورة الثالثة لمؤتمر «متناهي الصغر» فبراير المقبل بالأقصر

كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، عن عزم الاتحاد عقد الدورة الثالثة لمؤتمر التأمين متناهي الصغر فبراير المقبل.

وأوضح الزهيري في تصريحات خاصة، أنه من المقرر عقد هذه النسخة من المؤتمر خلال الفترة من 3 – 5 فبراير 2024 بمحافظة الأقصر باعتبارها واحدة من أشهر الوجهات السياحية في مصر.

وأشار إلى أن التأمين متناهي الصغر يعد أحد الأدوات المهمة لتوفير الحماية اللازمة للعملاء ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من نقص الخدمات في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث أن هذه الشرائح أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر الكبيرة التي تهدد ثرواتها وحياتها، ولكنها غالباً ما لا تملك أدوات غير رسمية كافية لإدارتها.

وتوقع الزهيري نمو قطاع التأمين في البلدان النامية مع توسع اقتصاداتها، مؤكداً على ضرورة تشجيع ودعم هذا النشاط نظراً لأن انتشار التأمين وتوافره يحفز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن وثائق التأمين متناهي الصغر تعد  بمثابة أداة للشمول المالي بالسوق المصرية، حيث تسهم في تعزيز الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول والسلامة الاجتماعية.

يشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي يأتي في ضوء النجاح المحقق خلال النسختين الأولى والثانية للمؤتمر، حيث يعتبر هذا المؤتمر منصة للمشاركة الفعالة وكذلك لتبادل الخبرات مع المنظمات المتخصصة وجميع الأطراف المهتمين بهذه الصناعة لدعم التأمين للمشروعات متناهية الصغر في السوق المصري.

يذكر أن الاتحاد المصري للتأمين عقد النسخة الثانية من مؤتمر التأمين متناهي الصغر خلال مارس الماضي بمحافظة الأقصر تحت عنوان «دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر».

وخرجت هذه الدورة ببعض التوصيات وعلى رأسها دعم الشراكة والجهود الخاصة بالتعاون بين القطاع الخاص (ممثلاً في قطاع التأمين المصري) و الحكومة لعرض سبل الحماية التأمينية لمحدودي الدخل وممتلكاتهم.

كما تضمنت هذه التوصيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية و الوعي بالتأمين متناهي الصغر مما يخلق مزيد من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة؛ مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهي الصغر.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر ودراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة، مؤكداً على أهمية العمل على اتباع استراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلا من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء مع الاستعانة بحلول التكنولوجيا المالية و التحول الرقمي.

ونوه إلى ضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتطوير السوق مجال الشمول المالي ، مما سيساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب ضرورة تبسيط الدورة المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية.

ولفت إلى ضرورة تطوير إمكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية و زيادة عدد الاكتواريين وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتأمين بما يدعم عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة محافظ التأمين متناهي الصغر.