«ازدهار»: ندرس الاستثمار في 5 شركات وإطلاق صندوق بالعملة المحلية خلال 2024

تباطؤ ملحوظ تمر به صناعة الاستثمار المباشر خلال السنوات الأخيرة جراء التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية، رغم الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات كافة، ومع ذلك لا تزال السوق المصرية محط أنظار شريحة كبيرة من الصناديق والمؤسسات الخارجية، بدعم توجهات الدولة الراهنة صوب مشاركة القطاع الخاص مع تقديم حزمة من المحفزات والإعفاءات التي تساعد على خلق بيئة خصبة لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

دكتور عماد برسوم، المؤسس العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، كشف في حوار مع «أموال الغد»، عن إستراتيجية شركته المتركزة على الاستثمار في القطاعات القادرة على التأقلم مع التقلبات الاقتصادية الراهنة، ودراسة فرص استثمارية جديدة بقطاعات التعليم، والصحة، والتأمين والتجزئة من خلال الاستحواذ على حصص غير حاكمة بالشركات عبر صندوق “ازدهار 2” بجانب دراسة التخارج من 4 استثمارات قائمة للصندوق، إضافة إلى خطة دراسة الشركة لإطلاق صندوق جديد للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعملة المحلية، برأسمال مبدئي مليار جنيه خلال العام المقبل 2024.

برسوم تطرق لمستقبل صناعة الاستثمار المباشر بالسوق المصرية، وأبرز العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والمتطلبات اللازمة لاستعادة ثقة المؤسسات والصناديق الخارجية، وأكد أهمية الدور الذي تلعبه البورصة المصرية كسبيل رئيسي للاستثمارات المباشرة وضمان التخارج السريع للأموال، وإلى نص الحوار:-

الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة الدول الناشئة لزيادة متحصلات العملة الصعبة ودعم مركزها المالي، ما توصيفك لهذه الصناعة بالسوق المحلية؟

صناعة الاستثمار المباشر في السوق المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تحمل العديد من التحديات على الدول كافة، وعلى الأخص البلدان الناشئة التي تشهد مرحلة صعبة بضغط التفاقم المتزايد في معدلات التضخم والبطالة وتقلبات سعر الصرف، تلك العوامل التي أثرت سلبًا على جاذبية هذه الأسواق للاستثمارات الخارجية، ومنها السوق المصرية، فرغم تنامي الفرص الاستثمارية بأغلب القطاعات ما زالت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية منخفضة نسبيًا مقارنة بهذا التنامي في الفرص الاستثمارية.

ومع سلك “الفيدرالي” الأمريكي مسار تشديد سياسته النقدية برفع معدلات الفائدة بأعلى وتيرة منذ ما يقارب 40 عامًا، أصبحت السوق الأمريكية محط أنظر الصناديق والمؤسسات الاستثمارية، مقابل تقلص جاذبية الاستثمار بالأسواق الناشئة، نتيجة انخفاض قيمة العائد الاستثماري، علاوة على زيادة المخاطر العالمية التي حفزت المستثمرين على التمسك بالدولار كملاذ آمن ضد الأخطار المالية.

وبضغط سلسلة الأزمات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة، اتجه العديد من الصناديق والمؤسسات إلى التخارج من السوق المصرية بحثًا عن ملاذات استثمارية آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، وهو ما أثر  بشكل كبير في شح السيولة الأجنبية وتصاعد الضغوط على الجنيه، الذي دفع الحكومة المصرية إلى اتباع سياسة التشدد النقدية، إذ رفع البنك المركزي الفائدة نحو 7 مرات منذ اندلاع الأزمة لاحتواء هذه التداعيات.

من وجهة نظرك، ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة حصة السوق المصرية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة؟

استعادة ثقة المستثمرين الأجانب هي ركيزة عودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشتى صورها المباشرة وغير المباشرة، إذ تواجه السوق المصرية منافسة كبيرة بين بعض الدول العربية التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب للدخول فى هذه الأسواق.

وتتطلب استعادة ثقة هذه المؤسسات بالسوق المصرية، العمل على خلق بيئة خصبة للاستثمار تضمن الخروج الآمن للأموال وتفتح الباب أمام القطاع الخاص بجميع القطاعات، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة وإعلان الدولة التخارج من بعض القطاعات عبر دعم مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية بالقطاعات الحيوية، وإقرار حزمة من القرارات التحفيزية التي تهدف إلى تيسير عملية الاستثمار مع خلق المرونة في سعر الصرف الحقيقي وعودة السيولة لسوق النقد الأجنبي، بجانب تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص والموافقات التي ما زالت تتطلب المزيد من الوقت.

البورصة المصرية، أحد سُبل تخارج الاستثمارات المباشرة، ما توصيفك لأداء سوق المال وأبرز العوامل المؤثرة فيه؟

الأداء العام للبورصات يعد مؤشرا رئيسيا لجاذبية السوق للاستثمارات الخارجية، باعتباره أحد سبل تخارج الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فدائمًا ما تنظر الصناديق والمؤسسات الخارجية لأسواق الأسهم بشكل مستمر لمعرفة مدى جاذبية هذه الأسواق للشركات، والتعرف على الخطط التوسعية للكيانات المقيدة، والقوة الشرائية للأفراد والمؤسسات المحلية.

وقد عانت البورصة المصرية بضغط التقلبات الاقتصادية من شح في السيولة بسبب تدني معدلات الطلب وتخارج الاستثمارات، بحثًا عن أوعية ادخارية أقل مخاطرة بجانب تدني عدد الأوراق المالية المتداولة وضعف دور البورصة التمويلي، بسبب إرجاء جميع الطروحات الحكومية والخاصة.، فان تدني عدد الطروحات والأكتتابات العامة مؤشر غير إيجابي، مما يجعل البورصة المصرية وسيلة غير فعّالة للتخارج من الأستثمارات في وقتنا الحالي.

إلا أن البورصة فى الأسابيع الماضية بدأت في الانتعاش من جديد بدعم العديد من العوامل، منها بدء دخول المؤسسات المحلية والأفراد في السوق للتحوط من مخاطر تقلبات قيمة العملة فى ظل رغبة المستثمرين فى الحفاظ على القيمة الاستثمارية من العملة.

في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر، حدثنا عن ملامح إستراتيجية «ازدهار» في السوق المصرية؟

تضع “ازدهار” خطة مرنة للتعامل مع الأزمات المتتالية، وهو دور شركات الاستثمار المباشر والتي تعتمد إستراتيجيتها بشكل عام على اقتناص الفرص رغم الأزمات، ولكن يظل عدم استقرار سعر الصرف هو العائق الأكبر أمام ضخ استثمارات جديدة، وترتكز خطتنا الاستثمارية على دراسة الفرص بالقطاعات قادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية.

ووفق هذه الإستراتيجية نبحث عن شركات  لديها مخطط للنمو السريع أو الدخول في شركات ذات ملاءة مالية كبيرة تستطيع التكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتعتمد بشكل أساسي على توفير العملة الصعبة من خلال اعتماد مصادر دخلها على نشاط التصدير بشكل أساسي.

وندرس حاليًا فرص الاستثمار على 5 شركات بقطاعات الصناعة والصحة والتجزئة، عبر دراسة الاستحواذ على حصص من خلال صندوق “ازدهار 2″،  والتى من المستهدف اغلاق كامل رأس مال الصندوق قبل نهاية العام المقبل 2024.

ما إجمالي قيمة محفظة الاستثمار المباشر التي تديرها الشركة، وهل هناك نية للتخرج من بعض الاستثمارات؟

“ازدهار” تمتلك محفظة استثمارية قيمتها 300 مليون دولار، من خلال صندوق “ازدهار”1 و “ازدهار2″، حيث تم استثمار كامل رأس مال صندوق “ازدهار 1” فى 7 شركات متنوعة، بجانب البدء فى ضخ استمارات من رأسمال الصندوق “ازدهار2”  في الاستحواذ على حصص بـ5 شركات فى عدة قطاعات، بدات بالفعل من تنفيذ صفقة استحواذ على حصة 60% في سلسلة  “زهران ماركت”، ومن المستهدف ضخ نحو 50 مليون دولار (بما يعادل 1.5 مليار جنيه تقريبًا) في تنفيذ الصفقات الخمس الجاري دراستها حاليًا، على أن يتم استثمار كامل رأسمال الصندوق قبل نهاية 2024، وذلك على غرار صندوق “ازدهار 1” الذي نجحت الشركة في إغلاقه كأول صندوق لها من مؤسسات مالية خارجية، وعند التخارج من شركات محفظة حينها حقق الصندوق عائدا  قويا من الأرباح أدى إلى زيادة رغبة المستثمرين في الدخول في صندوق “ازدهار 2”.

وبالطبع ندرس التخارج من 4.3 شركات من صندوق “ازدهار 1” ، عبر دراسة الأوعية الاستثمارية الملائمة لعملية التخارج سواء عن طريق البيع المباشر للحصص المملوكة، أو من خلال الطرح والتخارج عبر البورصة المصرية، وهو العامل الذي يتوقف على أداء وتحسن السوق خلال الفترة المقبلة نظرًا لحالة الضبابية التي تشهدها السوق حاليًا.

 هل هناك مفاوضات لإطلاق صندوق استثمار جديد خلال العام المقبل؟

ندرس إطلاق صندوق جديد للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعملة المحلية، فى ظل معاناة الشركات بجميع القطاعات حاليا، في توفير التمويل، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفي في ظل زيادة أسعار الفائدة من ناحية، وضعف الأداء العام لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التمويل المنوط لهذه الشريحة من الشركات، كما أن عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات بشكل مباشر أدى إلى انخفاض عدد الصناديق الاستثمارية المطروحة بالعملة الصعبة.

تلك العوامل التي دفعت «ازدهار» لدراسة إطلاق صندوق جديد بالجنيه المصري، إذ بدأت الشركة بالفعل فى الترويج للصندوق والتفاوض مع المؤسسات والبنوك المحلية للمساهمة في رأسمال الصندوق، ومن المتوقع الانتهاء من الجولة الترويجية الأولى للصندوق بنحو مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المقبل، ثم زيادة حجم الصندوق فيما بعد إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام نفسه، وهو ما يعزز من قدرتنا على ضخ المزيد من التمويلات بالشركات العاملة بالسوق المصرية، وكيفية استثمارها بالشكل الصحيح الذي يتلاءم مع الظروف الراهنة وكيفية الاستفادة من عملية الدراسة والاستثمار.