لأول مرة في السوق العقاري.. «منصات للتطوير العقاري» تقود تصدير العقار المصري

تعاقدت شركة منصات للتطوير العقاري مع شركة برايم بروبيرتز، وذلك لتسهيل عملية بيع مشروعات الشركة لغير المصريين بالخارج مقابل الجنسية المصرية.

من جانبه قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، إن سعر العقار المصرى أصبح  الأقل سعرا عالميا، كما أنه يتميز بالتنوع فى المساحات والمشروعات، فضلا عن الأكواد الجديدة التى دخلت السوق المصرى من أبراج ونظام مجتمعات عمرانية متكاملة، ونظام الكمبوند، بالإضافة إلى الطلب الحقيقى على العقار داخل السوق المصرى بالمقارنة الأسواق العالمية الأخرى.

وأضاف أن تصدير العقار من أهم التجارات العالمية، ووتجاوز حجم الـ 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى ان مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعه ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى.

واوضح أن الحكومة الفترة الماضية قررت منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، وهو ما تسبب فى حالة من الرواج الحقيقى، وبعد ذلك أجرت الحكومة تعديلات من شأنها سمحت بالحصول على الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار في العقار، أسوة بعدد من الدول الأجنبية والعربية.

وأكد أن التعاقد مع شركة برايم بروبيرتز يهدف إلى الاستفادة من كافة التشريعات التى تصدرها الدولة، لتصب فى مصلحة القطاع العقارى، لافتا إلى أن كافة مشروعات الشركة ومنتجاتها تنطبق عليهم كافة الشروط الخاصة بتصدير العقار للخارج، موضحا أن هناك نسبة كبيرة من مشروعات الشركة تم بيعها للأجانب سواء عرب أو أجانب، أو مصريين مقيمية بالخارج، نظرا للمصداقية الكبيرة التى تتمتع بها الشركة لدى العملاء.

من جانبه قال المهندس تامر فؤاد، المدير التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، أن شركة منصات تعتمد الحلول الغير تقليدية وتبحث عن كل ما هو فعال ويصب فى مصلحة الشركة ومشروعاتها أولا والقطاع العقارى المصرى، وهو ما جعلها تفكر فى إجراء العديد من الاتفاقيات الأخيرة، سواء من خلال جلب علامات تجارية عالمية كبرى فى مشروعات الشركة، أو تصدير منتجات الشركة للخارج.

وأوضح هانى مصطفى، المدير التنفيذى لشركة برايم بروبيرتز للتسويق العقارى، أن كافة مشروعات شركة منصات للتطوير العقارى تعد من أفضل المنتجات التى يبحث عنها الأجانب سواء داخل القاهرة الجديدة، أو العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنقانون منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار في العقار سيزيد من زخم الإستثمار العقاري في السوق المصري، مؤكداً أن أي مخاوف أمنية من وراء ذلك ستتكفل بها الجهات المعنية.