مؤسسة «IFC»: تخصيص 25% من تمويلنا للمشروعات الصغيرة عبر بنك البركة لدعم رائدات الأعمال

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، اليوم الإثنين، أنه سيتم توجيه 25% من التمويل الأخير المقدر بقيمة 50 مليون دولار في إطار الشراكة مع بنك البركة مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة.

وأوضحت المؤسسة أن يهدف لزيادة حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر والشركات المملوكة للنساء وذلك مساهمةً في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل.

وقالت «IFC» في بيان، انه على الرغم من أهمية إسهامات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في مصر، يواجه الكثير منها تحديات في الحصول على التمويلات اللازمة بما يعيق تحقيق النمو في القطاع، إذ يقدر حجم فجوة التمويل بنحو 71 مليار دولار.

ومن هذا المنطلق، يساهم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لبنك البركة مصر في زيادة فرص التمويل لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات من بينها التكنولوجا.

قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: “مع زيادة فرص الحصول على التمويل، تتمكن المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة من تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل وبناء مجتمعات أقوى. من خلال دعم الشركات الصغيرة التي تملكها النساء فإننا لا نساهم فقط في تمكين رائدات الأعمال وأسرهن ولكننا نقوم بتعزيز الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري.”

من جانبه، صرح حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر “نحن ملتزمون بدعم عملائنا في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويتماشى هذا البرنامج مع توجه مجلس إدارة بنك البركة مصر لتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي إطار الشراكة، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تطوير وتنفيذ نظاماً للإدارة البيئية والاجتماعية ببنك البركة مصر يشمل فحص المعاملات وفقًا للأنظمة البيئية وغيرها من اللوائح القانونية والاجتماعية، بما يمكنه من تطبيق المتطلبات البيئية والاجتماعية على محفظة أعماله.

ويتماشى هذا المشروع مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف الأفضل في القطاع الخاص في البلاد، من بين أهداف أخرى.

وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكي. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.