أمين عام أوبك: 1.6 تريليون دولار استثمارات مطلوبة في قطاع التكرير

يقدر أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص الاستثمارات المطلوب ضخها في قطاع التكرير بـ 1.6 تريليون دولار.

أضاف: “من المهم أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات (الاستثمارات) على نحو عاجل لتجنب شح المعروض في الوقود، حيث سيزداد الطلب على النفط بشكل أكبر في السنوات القادمة”.

تقلصت الطاقة الإنتاجية الفائضة عالمياً، ولا يواكب قطاع التكرير الطلب المتزايد على الوقود، مما يعرض العالم لخطر نقص الإمدادات في المستقبل، وفق تصريحات الغيص في حديثه مع “إس أند بي جلوبال”.

تحتاج الصناعة النفطية إلى استثمارات كبيرة، لكنها تجد نفسها في بيئة مالية متزايدة الصعوبة، وتتفاقم بسبب “النقد غير المفيد والروايات المضللة” حول الوقود الأحفوري، بحسب تصريحات أمين عام “أوبك” الذي يعارض دائماً وكالة الطاقة الدولية بسبب انتقادها لتخفيضات إنتاج المنظمة ورسائلها حول مزيج الطاقة في المستقبل.

من الواضح في السنوات الأخيرة، النقص في الاستثمار بالتكرير، وتحديداً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال الغيص: “على سبيل المثال، كانت أحدث إضافة لمصفاة بسعة كبيرة في الولايات المتحدة هي منشأة ماراثون في لويزيانا التي بدأت الإنتاج في عام 1977. وخلال عامي 2020 و2021، جرى إغلاق مصافٍ طاقتها 3 ملايين برميل يومياً، معظمها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأدى ذلك إلى انخفاض مخزونات الديزل والبنزين إلى أقل بكثير من متوسط الخمس سنوات في الوقت الحالي”.

مستقبل التكرير

تواصل الدول الأعضاء في أوبك الاستثمار بكثافة في صناعة النفط، وخاصة في عمليات التكرير. وتشمل أحدث الأمثلة على ذلك: مشروع الرويس التابع لشركة “أدنوك”، ومصفاة “دانجوتي” (Dangote) في نيجيريا ومشروع الوقود النظيف ومصفاة الزور في الكويت. وقامت “أرامكو” السعودية أيضاً بضخ استثمارات كبيرة في شركات التكرير في الصين، وفق الغيص.

أضاف: “يجب أن ندرك أيضاً أن مستقبل عمليات التكرير سيكون موجهاً بشكل أكبر نحو بناء مصافٍ أكثر تعقيداً. لإضافة قيمة، لم يعد الأمر يتعلق فقط بتحقيق الهامش (الربح) من خلال تكرير النفط الخام، ولكن عن طريق دمج عمليات إنتاج البتروكيماويات معها. هناك اتجاه متزايد لدمج أعمال البتروكيماويات مع أعمال التكرير لتحقيق أقصى قيمة”.

تقدر “أوبك” أن ترتفع استثمارات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالدول المنتجة من خارج المنظمة بنسبة 10% إلى 474 مليار دولار العام الجاري. تتوقع أوبك أن تكون مستويات الاستثمار الإجمالية في قطاع الطاقة من خارج أوبك في عام 2023 أعلى بقليل من مستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، لا يزال الاستثمار من خارج أوبك في النفط والغاز عند اقترانه بأسعار النفط الخام أقل بكثير من أعلى مستوى بلغ 747 مليار دولار في عام 2014.

انتعشت الاستثمارات الأولية في قطاع النفط مع إعادة توازن الأسواق وعودة المزيد من الاستقرار، ومع ذلك قد تصبح نتائج نقص الاستثمار أكثر وضوحاً على المدى المتوسط، بحسب الغيص. وأشار إلى أن الاستثمار الثابت والمستقر يعد ضرورياً أيضاً إذا كانت الصناعة تريد الابتكار وتقليل بصمتها الكربونية. وفيما يتعلق بمنظمة أوبك، فقد قال أمين عام أوبك: “دولنا الأعضاء هي مثال يحتذى به من خلال استثمارات كبيرة في تقنيات الهيدروكربون النظيف، واحتجاز الكربون، وكذلك في مصادر الطاقة المتجددة”.

سوق النفط

فيما يتعلق بعقود النفط في الأسواق المالية، قال الغيص إن هناك اتجاهاً متسارعاً للمضاربة، حيث يتداول المستثمرون واللاعبون الآخرون العقود الآجلة والخيارات بمعدلات أسرع، مما يؤثر في بعض الأحيان بشدة على سيولة السوق ويعيق آليات اكتشاف الأسعار، و”كان هناك أيضاً دور واضح وأكثر بروزاً لمستشاري تداول السلع وعمليات التداول التلقائية عبر الخوارزميات”.

دلل الغيص على ذلك، بأن حجم العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط المتداولة العام الماضي، يعادل ضعف حجم النفط المنتج فعلياً في الأسواق. وتابع: “كان دور الأسواق المالية واضحاً هذا العام، مع تقلبات كبيرة في الأسعار، على الرغم من حقيقة أن أساسيات العرض والطلب لم تتغير كثيراً، وبالتالي كان الأداء بسبب المضاربة”.