لتعظيم ملاءتها المالية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.. خبراء:البورصة المصرية بوابة لتمويل شركات «التأمين»

المهندس للتأمين: رغبة حاملي الأسهم في الاحتفاظ بها والاستفادة من توزيعات الأرباح وراء تدني تداولات شركات القطاع

سي آي كابيتال: أسهم «التأمين» جاذبة للاستثمار.. والترويج وزيادة الوعي ضرورة لتنويع شرائح المتعاملين 

ذو الفقار للاستشارات القانونية: قدرة الطروحات الجديدة على جذب استثمارات خارجية مرهونة باستقرار سعر الصرف

برايم القابضة: يجب تقديم حزمة إعفاءات ومحفزات ضريبة لجذب المزيد من شركات التأمين للقيد بالبورصة

قطاع التأمين واحد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، التي تدخل ضمن المجالات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كونه يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى ويساهم في استقرار واستمرار أنشطة هذه القطاعات، من خلال إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية.

وتعد البورصة المصرية أحد بدائل التمويل الرئيسية لتعظيم الملاءة المالية لشركات القطاع، عبر توفير السيولة اللازمة لزيادة رأسمالها، سيما في ظل المقترحات الراهنة ضمن قانون التأمين الموحد برفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين إلى 250 مليون جنيه، كسبيل رئيسي لمواجهة التداعيات السلبية التي تفرضها طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة على شركات القطاع كافة.

«أموال الغد» تستعرض رؤية شركات التأمين لسوق الأوراق المالية، ومدى قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لوفاء الشركات بالتزاماتها المالية تجاه عملائها، بجانب تناول أكثر العقبات التي تعيق الطروحات الجديدة من وجهة نظر بنوك الاستثمار ومكاتب الاستشارات القانونية، وأبرز السيناريوهات المتوقعة لتنفيذ الطروحات الحكومية لشركات التأمين، والمتطلبات اللازمة لرفع جاذبية البورصة مزيدًا من الكيانات الجديدة.

وأكد رؤساء الشركات قدرة البورصة في الوقت الراهن على استقبال طروحات جديدة وتوفير السيولة اللازمة لها بالتزامن مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والتحوط من خفض محتمل لسعر الصرف، وهو ما يعد ركيزة لزيادة الحصيلة الدولارية، كما شددوا على جاذبية أسهم شركات التأمين المرتقب طرحها لشريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب بدعم الفرص الواعدة بالقطاع ومعدلات ربحية الكيانات المتنامية.

ويمثل عدم استقرار سعر الصرف التخوف الرئيسي أمام بعض المؤسسات والصناديق الاستثمارية، ولكن تظل المحفزات الأخرى السبيل لتفادي تداعيات هذه التخوفات، وطالبوا بتقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات الضريبية لتشجيع الشركات على القيد، مع الترويج الفعال لشركات التأمين والتعريف بطبيعة نشاطها الاستثماري ومنتجاتها وكيفية احتساب معدل العائد.

رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين

في البداية، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن دخول أي شركة تأمين في سوق المال عن طريق إتاحة أسهمها للتداول، هو في الأساس قرار يرجع إلى مالكي الكيان، ومن ثم فإن ملاك شركة التأمين وحاملي الأسهم الأساسيين هم من يقررون السماح بتداول هذه الأسهم في سوق المال من عدمه.

علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين

ولفت إلى التوقعات الرامية لزيادة الحد الأدني لرأسمال شركات التأمين والمقدر حاليًا بنحو 60 مليون جنيه، وفق القانون الحالي، في مشروع قانون التأمين الموحد الذي تم تقديمه من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، وجار مناقشته من قبل مجلس النواب- والمقترح أن يصل فيه الحد الأدنى لرأس المال إلى 250 مليون جنيه- موضحًا أن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين أمر لا بد منه في ظل التداعيات وسلسلة الأزمات المتلاحقة التي تفرض المزيد من الأعباء على مختلف شركات القطاع، وذلك في حال صعوبة اللجوء إلى خيارات الدمج والاستحواذ.

وأشار إلى أبرز السيناريوهات المتوقع أن يتجه لها مالكو شركات التأمين لتمويل زيادة رأس المال حال إقرار هذه الزيادة طبقا للقانون، سواء من خلال ضخ مساهمي الكيان المزيد من السيولة، حال توافرها، لتعزيز القاعدة المالية للشركة، وقد يتم احتجاز الأرباح المحققة وتوجيهها لرأس المال، كما يمكن أن تتجه الشركة إلى طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، وتابع قائلًا: “ولكن يظل اختيار السيناريو الأنسب وفقًا لتوجهات مالكي الشركات في هذا الخصوص”.

ولفت إلى توجهات الدولة الراهنة نحو زيادة تمكين القطاع الخاص في بعض القطاعات، والإعلان عن طرح حصص من شركات مملوكة للدولة سواء لمستثمر إستراتيجي أو من خلال سوق المال، وتضم القائمة عددا من شركات تأمين، مؤكدًا أن هذا التوجه يحمل بين طياته العديد من المزايا لهذه الكيانات من حيث تنوع هيكل ملكية المساهمين، ما يعود بالإيجاب على سوق المال حال تداول حصص من هذه الكيانات في البورصة.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى الترقب الراهن لعدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب للطروحات الحكومية الجديدة المستهدف الإعلان عنها خلال الفترة الحالية، خاصة مع تمتع السوق المصرية بنظرة إيجابية من قبل المؤسسات الخارجية ورغبتها في ضخ المزيد من السيولة في القطاعات التي لديها فرص كبيرة للنمو وتحقيق أعلى العوائد، وتابع: “وفي حال استمرار الدولة في تنفيذ خطة الطروحات للشركات المملوكة لها في قطاعات عديدة سيكون ذلك حافزًا لزيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية”.

وعلى صعيد الوضع الحالي لسوق المال المصرية ومدى قدرتها على استقبال طروحات جديدة، لا سيما الطروحات الحكومية، لفت «زهيري» إلى الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية، والتحسن التدريجي في أحجام وقيم التداول، ما يؤكد إقبال المستثمرين بمختلف فئاتهم للاستثمار غير المباشر في الأسهم المتداولة بالبورصة، باعتبار الاستثمار في الأسهم أحد الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي تفرض وطأتها على جميع أوجه الاستثمار، وهو ما يجعل البورصة السبيل الأمثل لتمويل وزيادة رأسمال الشركات الحكومية والخاصة على حد سواء.

قفزة في زيادة رؤوس أموال الكيانات المقيدة

تمكنت الشركات المدرجة في البورصة المصرية من زيادة رأسمالها منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات أكتوبر 2023 بقيمة 24.75 مليار جنيه، إذ شهد يناير الماضي زيادة في رؤوس أموال الشركات بقيمة 6.5 مليار جنيه، و1.015 مليار خلال فبراير، وفي شهر مارس شهدت زيادة بقيمة 327 مليون جنيه، و110 ملايين في مايو، و1.4 مليار في يونيو، و11.5 مليار خلال يوليو (وهو أعلى قيمة زيادة رأسمال شهرية منذ بداية العام)، و1.147 مليار جنيه في أغسطس، و341 مليونًا في سبتمبر، و 2.33 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر.

تعطش السوق لأسهم شركات التأمين

خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

من جانبه، أكد خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن البورصة المصرية تعد آلية مهمة وقناة لتمويل الاستثمارات ومقياسًا لحركة اقتصاد أي دولة، إذ تشير بشكل عام إلى التطور الذي تعرفه المؤسسات داخل الاقتصاد الوطني، وتشكل محورا رئيسيا في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتوحيد القطاع الخاص المقيد بها للتوجه إلي مزيد من الاستدامة، علاوة على أن سوق الأسهم تساعد الشركات في التداول للحصول على موارد جديدة من الأسهم مؤهلة للنمو عبر بيع الأسهم المملوكة في السوق العامة.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه سوق المال في دعم عمليات التمويل، كونها تعد الجهاز الذي بواسطته يتم جمع المدخرات من الأفراد والمؤسسات وتحويل وتوظيف هذه الأموال إلي أموال أكثر ديناميكية موجهة إلى خدمة الاقتصاد القومي، إضافة إلى ضمان سيولة أموال المستثمرين عند مواجهة الصعوبات النقدية، وذلك عن طريق التخلص من الأسهم بالبيع، وبالتالي استرجاع أموالهم واستثمارها في مشروعات أخرى، وهذا يؤدي إلى مرونة التعامل في السوق.

وعلى صعيد قطاع التأمين، لفت عبدالصادق إلى أن سوق المال حاليًا لا تضم  سوى شركتين فقط، هما المهندس للتأمين والدلتا للتأمين، ويتسم تداولهما بالضعف في ظل انخفاض قيم وأحجام التداول اليومية، وذلك لرغبة ملاك الأسهم في الاحتفاظ بها لفترات طويلة والاستفادة من توزيعات الأرباح في نهاية كل عام، مُشيرًا إلى أبرز العقبات الراهنة أمام توجه شركات التأمين إلى القيد والطرح بالبورصة، ممثلة في زيادة الأعباء من مصاريف قيد وبعض العقوبات التي تواجه الشركات في عمليات الإفصاح وتخوف بعض الكيانات من فرض غرامات عليها.

أضاف أنه رغم هذه المعوقات، فإن التوقعات تشير إلى سعي شركات القطاع خلال الفترة المقبلة للقيد في البورصة، وذلك بالتزامن مع الاهتمام الخارجي بالاستثمار غير المباشر في أسهم شركات التأمين، ورغبة الشركة في الاعتماد على البورصة المصرية لزيادة رأسمالها عبر الاكتتاب العام، ما يؤدي إلى زيادة حجم رأسمالها، وبالتالي تدعيم مركزها المالي عن طريق طرح أسهم جديدة، خاصة أن القيد في البورصة لا يتطلب رأسمال كبيرا، مؤكدًا أن زيادة عدد شركات التأمين في البورصة تدعم تقوية تداولات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المقيد.

وبالإشارة إلى برنامج الطروحات الحكومية والإعلان عن شركة مصر القابضة للتأمين ضمن الشركات المستهدف طرح حصة من أسهمها سواء في البورصة أو لمستثمر إستراتيجي، قال «عبدالصادق» إن هناك فرصة كبيرة لتوجه الصندوق السيادي المصري للبورصة المصرية لطرح حصة من الكيانات التابعة لمصر القابضة للتأمين وذلك لعدة أسباب ممثلة في إقتصار الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية على كيانين فقط، بالإضافة إلى انخفاض حجم التداول على الأسهم في هذه الشركات بسبب تدني عدد الأسهم حرة التداول نتيجة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بهذه الأسهم لمدة طويلة للحصول على الأرباح في نهاية العام، وهذه الأزمة تزيد من تعطش السوق لزيادة تمثيل شركات التأمين في سوق داخل المقصورة، ما يعزز بالتبعية فرص ورواج ونجاح أي طروحات جديدة بهذا القطاع.

وتوقع أن تنجح الطروحات الجديدة بقطاع التأمين في جذب سيولة كبيرة للأسهم محل الطرح، ما يعظم بالتبعية الملاءة المالية للشركات من ناحية ويعظم عمق السوق من الناحية الأخرى، من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين خاصة الأجانب، وذلك في ظل ارتفاع سعر الصرف بالسوق المحلية ورغبة المؤسسات الأجنبية في اقتناص المزيد من الفرص، الأمر الذي يساعد على زيادة الطلب وارتفاع القيمة السوقية للأسهم المتداولة.

ولفت «عبدالصادق» إلى الأداء المالي لشركات التأمين بالسوق المصرية، ومعدلات النمو المرتفعة، ما يعود بالتبعية إلى تعزيز الثقة في أسهم القطاع، وزيادة القوة الشرائية على الأسهم، وقدرتها في الاستحواذ على حصة مرتفعة من أحجام وقيم التداول اليومية بالبورصة، وهو ما يعود بالإيجاب على الشركات ذاتها، وعلى أداء البورصة وقدرتها على القيام بدورها التمويلي المنوط من ناحية أخرى.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في البورصة

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات أكثر نشاطًا من حيث قيم التداول (من دون صفقات) المقيدة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري 2023، بواقع 33.394 مليار جنيه، ليقتنص نحو 26.6% من إجمالي قيم تداولات السوق خلال الفترة نفسها، من خلال تنفيذ تداولات على نحو 11.99 مليار ورقة مالية، لعدد 795.5 صفقة .

ويضم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلته نحو 33 شركة مقيدة ومتداولة بسوق داخل المقصورة، من بينها شركتا تأمين، هما المهندس للتأمين والدلتا للتأمين، وحقق السهمان  قيم وأحجام تداول متدنية خلال تعاملات الربع الثالث من العام بالقياس على أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ليسجل سهم المهندس للتأمين قيم تداول بنحو 3.025 مليون جنيه لنحو 198.6 ألف ورقة مالية، فيما سجل سهم الدلتا للتأمين قيم تداول بنحو 749.9 ألف جنيه وأحجام تداول بواقع 43.9 ألف ورقة .

فرص واعدة ومعدلات ربحية متنامية

طارق شاهين، رئيس الاستثمار بإدارة الأصول ـ«مصر كابيتال»

طارق شاهين، رئيس قطاع الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، قال إن الأداء الصاعد الذي تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة يعد نقطة انطلاق تنشيط سوق الطروحات، سيما بالقطاعات غير الممثلة بصورة كبيرة بالبورصة وعلى رأسها التأمين، موضحًا أن الصعود الراهن يدعم التقييم العادل للأسهم بما يتناسب مع أحجام الشركات وملاءتها المالية، بجانب زيادة جاذبية بعض الأسهم لشرائح متنوعة من المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل نسب المخاطرة وضمان أعلى العوائد، خاصة في ظل التقلبات والأوضاع الاقتصادية الراهنة .

وأكد جاذبية أسهم قطاع التأمين، وذلك حال توجه الشركات الخاصة والحكومية لطرح حصص من أسهمها بالبورصة، باعتبار القطاع واحدا من الأنشطة الواعدة التي تتمتع بمعدلات ربحية متنامية، متوقعًا قدرة هذه الأسهم على استعادة السيولة للبورصة المصرية، ومستدلًا بنشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتصدره أحجام وقيم التداول اليومية بسوق المال.

أضاف أن الاستثمار في الأسهم ما زال يشكل أحد الملاذات الاستثمارية أمام شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين، فرغم الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة، ما زالت معدلات التضخم تفوق هذا الارتفاع، وهو ما يقلص تأثير ارتفاع عوائد الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت في سحب السيولة من البدائل الاستثمارية الأخرى، ومنها البورصة، مؤكدًا أن البورصة تتمتع بفرصة كبيرة للاستحواذ على حصة كبيرة من السيولة الخارجية، حال ضمان استقرار سعر الصرف، بدعم تنويع الأوراق المالية المتداولة بالتزامن مع النشاط المرتقب في سوق الطروحات.

ولفت إلى أن أسهم قطاع التأمين قادرة على المنافسة مع الأسهم التي تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم المؤشر الرئيسي egx30، لكنه تأخر كثيرًا للتمثيل الحقيقي بسوق المال، مؤكدًا تعطش البورصة لمزيد من أسهم شركات التأمين حتى يستطيع القطاع المنافسة والتمثيل الحقيقي له بالبورصة باعتباره أحد المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، كونه يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالمجالات الاقتصادية الأخرى.

واتفق «شاهين» في أن تنويع بدائل التمويل يعد الخيار الأنسب أمام شركات التأمين، خاصة الكيانات الحكومية محل الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف تعظيم الثمار التي تجنيها الشركات من بيع بعض أسهمها،  دون التركيز على مصدر تمويل واحد سواء لمستثمر إستراتيجي أو للبورصة، مؤكدًا أن تنويع بدائل التمويل يصب في صالح الشركات من خلال تنويع قاعدة هيكل المساهمين.

وشدد على أهمية الترويج في زيادة فرص أسهم شركات التأمين لجذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة الداخلية والخارجية، مع التعريف بمعدلات نمو وربحية شركات القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على زيادة تعريف شريحة الأفراد بطبيعة نشاط شركات القطاع وكيفية تقييم الأسهم وأسس ذلك التقييم، وكيفية احتساب نسب العوائد.

حققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية محفظة أقساط بقيمة 41.634 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 31.837 مليار في الفترة ذاتها من 2022، بمعدل نمو 30.8.%

ووفقًا لآخر البيانات المعلنة في نهاية العام المالي 2022، ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين لتصل إلى 27.3 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 16.7%، وزاد إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 103.2 مليار جنيه بنسبة نمو حوالي 16.9%.

وارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين إلى 153.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.1%، كما زادت قيمة صافي أصول شركات القطاع إلى 178.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 17.8%، وقيمة حقوق المساهمين إلى 49.8 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2022، بمعدل ارتفاع قدره 14.5%.

برنامج الطروحات الحكومية

أعلنت الحكومة مطلع فبراير 2023 اختيار نحو 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، على أن يتضمن البرنامج 3 بنوك هي القاهرة والمصرف المتتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركتي وطنية وصافي التابعتين للقوات المسلحة، إضافة إلى 18 قطاعاً اقتصادياً، علاوة على قطاعات ستطرح لأول مرة كالتأمين والكهرباء والطاقة.

وجاءت اثنتان من الشركات التابعة للقابضة للتأمين، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، ضمن قائمة الشركات المدرجة على برنامج الطروحات الحكوميةـ ويخطط الصندوق السيادي لضم “القابضة للتأمين” إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له، لدراسة آلية الطرح المناسبة سواء كانت ستتم عبر البورصة المصرية أو أمام مستثمرين إستراتيجيين أو مزيج من الأمرين.

وفي مارس 2023 أعلنت الحكومة نقل ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، وذلك في ظل سعي الحكومة لتجهيز المزيد من الكيانات التابعة للقابضة لطرح حصص منها أمام مستثمرين إستراتيجيين أو الاكتتاب في البورصة.

محفزات وإعفاءات ضريبية

قال حسن سمير فريد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة برايم القابضة، إن هناك عددًا من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها سوق الأوراق المالية كسبيل لاستعادة نشاطها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، يتصدرها ملف الطروحات، لا سيما الطروحات الحكومية التي يعول عليها جميع أطراف السوق لتنشيط السيولة من خلال جذب شرائح متنوعة وجديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، لذا تتطلب الفترة الراهنة سرعة تنفيذ البرنامج المعلن من قبل الدولة مع مراعاة عدة عوامل رئيسية لضمان استفادة السوق من هذه الطروحات مرتبطة بتقييمات الأسهم والترويج الفعال لها، مع ضرورة طرح الأسهم بأسعار مغرية أقل من قيمتها العادلة كسبيل لجذب المستثمرين.

حسن سمير فريد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم القابضة

وأكد ضرورة أن يتزامن ذلك مع إطلاق المزيد من الحملات والجولات الترويجية محليًا وخارجيًا بهدف تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن سوق المال، مع التعريف بمزايا القيد بالنسبة للشركات، والعمل على زيادة الوعي بأهمية تداول الأوراق المالية بين جميع الفئات المختلفة، وذلك على غرار الفعاليات التي نظمتها البورصة المصرية في مدينة العلمين الجديد، ولا بد أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من هذه الفعاليات بمختلف المحافظات لاستقطاب لاعبين جدد لسوق المال.

أضاف أن هناك عددًا من القطاعات الاقتصادية غير الممثلة بسوق المال على رأسها التأمين، وذلك رغم النمو الذي يشهده القطاع بالسوق المصرية، لافتًا إلى أن جذب مزيد من شركات التأمين للقيد والطرح بالبورصة المصرية سواء حكومية أو خاصة، يتطلب تقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات خاصة الضريبية للشركات، وذلك بهدف جذب المزيد من الكيانات بمختلف القطاعات للتوجه للبورصة كسبيل للتمويل، وهو ما يجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن مزيد من الفرص الاستثمارية بالقطاعات الحيوية.

وأشار إلى أبرز العقبات التي قد تقف أمام قدرة الطروحات الجديدة سواء بقطاع التأمين أو غيره من القطاعات، على رأسها عدم استقرار سعر الصرف والذي يعد من أهم الأسباب وراء تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا أن يستحوذ الأفراد والمؤسسات المحلية على النصيب الأكبر من الطروحات الجديدة المرتقبة لاسيما قطاع التأمين والذي يشهد معدلات نمو مرتفعة ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

مستويات قياسية منذ بداية العام

سجلت البورصة المصرية أرباحًا قياسية منذ بداية العام الحالي 2023، هي الأولى في تاريخها، كسر خلالها مؤشر السوق الرئيسي EGX30 حاجز الـ22 ألف نقطة، كما حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أرباحًا تجاوزت 500 مليار جنيه.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 60% لتربح الأسهم المدرجة نحو 575 مليار جنيه، بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 961 مليار جنيه في نهاية تعاملات ديسمبر الماضي، إلى نحو 1.374 تريليون جنيه بنهاية تعاملات أكتوبر 2023.

وعلى صعيد المؤشرات ومنذ بداية العام الحالي، قفز المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 54.5% مضيفاً نحو 7952 نقطة بعدما قفز من مستوى 14598 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 22550 نقطة بنهاية تعاملات أكتوبر 2023، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 54.4% رابحاً نحو 1524 نقطة بعدما قفز من مستوى 2801 نقطة إلى نحو 4325 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 56.2 % مضيفاً نحو 2331 نقطة بعدما قفز من مستوى 4145 نقطة، إلى نحو 6476 نقطة.

ونجحت البورصة المصرية في قيد 9 شركات جديدة منذ يناير عام 2022 وحتى يوليو عام 2023 برأسمال مصدر 1.58 مليار جنيه، موزعة بين 5 شركات مقيدة بالسوق الرئيسية، كما قيدت 4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سعر الصرف

واتفق أنور زيدان، رئيس قطاع أسواق المال فى مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، في أن عدم استقرار سعر الصرف يعد العقبة الرئيسية أمام الطروحات الجديدة المرتقبة في قطاع التأمين، خاصة الطروحات الحكومية التي تستهدف الدولة تنفيذها زيادة الحصيلة الدولارية من خلال جذب استثمارات خارجية لديها رغبة في التوسع بالقطاعات الحيوية التي تتمتع بفرص كبيرة النمو والتأقلم رغم التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تفرض العديد من التحديات والآثار السلبية على دول العالم كافة.

أنور زيدان، أحد الشركاء المؤسسين بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية

أضاف أنه رغم التخوفات الراهنة من قبل بعض الصناديق الأجنبية حول عدم استقرار سعر الصرف، ما زالت أسعار الأسهم المصرية محط أنظار هذه المؤسسات والصناديق، خاصة في ظل الخفض المحتمل لسعر صرف الجنيه بضغط ارتفاع معدلات التضخم، إذا ما أخذ سعر الصرف بعين الاعتبار، وهو ما يبرهن الصعود الاستثنائي للبورصة المصرية خلال الفترة الراهنة ونجاح المؤشرات في كسر مستويات وتحقيق أرباح هي الأعلى في تاريخها.

ولفت إلى أن الصعود القياسي الذي شهدته البورصة خلال الفترة الأخيرة يعود بشكل أساسي إلى حرص الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بجانب التعاون المثمر الحالي بين إدارتي الهيئة العامة للرقابة المالية وسوق المال بهدف تسهيل إجراءات القيد وتطوير آليات التداول والعمل على إطلاق منتجات استثمارية جديدة تفتح الباب أمام شرائح متنوعة من المستثمرين.

وفي السياق نفسه توقع زيدان أن تجذب الطروحات الحكومية المرتقبة بقطاع التأمين سيولة كبيرة خاصة مع الاهتمام الراهن بهذا القطاع، والخطوات السريعة نحو إقرار قانون التأمين الموحد الذي يساعد في مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي، ويهدف إلى القضاء على التعددية التشريعية ويساعد في وضع قواعد بشأن الإفصاح والحوكمة تتناسب مع المنافسة الراهنة في السوق، إضافة إلى وضع قواعد التنظيم الخاصة بحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، تلك العوامل التي تعزز مساهمة القطاع خلال السنوات المقبلة في إجمالي الناتج المحلي وتدعم معدلات نموه.

وعلى صعيد السيناريو الأفضل للدولة في طرح حصص من شركات التأمين سواء لمستثمر استراتيجي أو من خلال البورصة، قال «زيدان» إن اللجوء إلى طرح حصص من الشركات لمستثمرين إستراتيجيين يعد خيارا أمثل لتنفيذ خطة الدولة نحو زيادة حصيلتها من العملة الصعبة، ولكن يظل الاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل وزيادة رأس المال من خلال الطرح العام للأسهم يحمل العديد من المزايا للشركات خاصة فيما يتعلق بالتزام الشركات المقيدة بمعايير الإفصاح والحوكمة وهو ما يزيد من تنافسيتها على الصعيد المحلي والدولي، موضحا أن الشركات المدرجة بالبورصة دائمًا ما تكون محط أنظار صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية، كما تعد سوق المال السبيل الرئيسي لتخارج بعض المساهمين.

وتابع قائلًا: “يظل اختيار آلية الطرح الأمثل متوقفًا على عدة عوامل مرتبطة بالجدول الزمني للطرح والقيم العادلة للأسهم، ولكن من الأفضل الاستفادة من جميع المزايا، بحيث يتم بيع جزء من الحصة محل الطرح لمستثمر إستراتيجي والاستفادة من الخبرة الأجنبية في إدارة الشركة والحصول على سيولة دولارية، مع طرح الجزء الآخر للاكتتاب العام بالبورصة والاستفادة من مزايا القيد بسوق المال”.